ترأست رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، الأربعاء 19 أوت 2026، بقصر الحكومة بالقصبة، مجلسًا وزاريًا خُصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وسط توجه نحو دعم الاستثمار والإنتاج وتعزيز قدرة الاقتصاد التونسي على مواجهة التحولات العالمية.
2026-08-20 نشرت في
شنوة باش يتبدّل في 2027؟ الحكومة تكشف أهم أولوياتها للتوانسة!
أفادت رئاسة الحكومة أن مجلسًا وزاريًا انعقد يوم الأربعاء 19 أوت 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وخصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027.
أولويات الاقتصاد في 2027
أكدت رئيسة الحكومة أن مشروع الميزان الاقتصادي يمثل وثيقة توجيهية لترجمة الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مع التشديد على ضرورة تحقيق الانسجام بينه وبين مخطط التنمية 2026-2030 ومشروعي قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، إلى جانب دعم الاستثمار وخلق الثروة وتسريع إنجاز المشاريع.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد التونسي
أظهرت المعطيات المقدمة خلال المجلس تسجيل نمو في الناتج المحلي بنسبة 2.3% خلال الثلاثي الثاني من 2026، و2.4% خلال السداسي الأول، إلى جانب تحسن الإنتاج الفلاحي وأداء الصناعات الميكانيكية والكهربائية وتماسك القطاع السياحي وتحسن الاستثمارات الخارجية المباشرة وتراجع التضخم.
البطالة والطاقة في صدارة الملفات
سجلت نسبة البطالة 14.9% مقابل 15.3% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، كما تم تسجيل دفع إيجابي للاستثمار في الطاقات المتجددة. وتضمنت الأولويات دعم التشغيل، خاصة لفائدة الشباب وحاملي الشهادات العليا، وتعزيز الاستقلالية الطاقية والأمن الغذائي والمائي.
الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي
وتتجه الحكومة إلى تطوير الاستثمارات الرقمية والذكاء الاصطناعي وتسريع التحول التكنولوجي، مع دعم البحث والابتكار وتطوير أنشطة جديدة ذات قيمة مضافة عالية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ودفع الاستثمار الخاص والعام وتعزيز التنمية الجهوية.
إصلاح المؤسسات وتسريع المشاريع
كما تشمل التوجهات إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وتحسين حوكمتها وإنتاجيتها وجودة خدماتها، مع اعتماد آليات أفضل لمتابعة المشاريع وقياس الأداء. وشددت رئيسة الحكومة على الإسراع في إعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 وترتيب الأولويات وفق الجاهزية والتمويل والجدوى والأثر الاقتصادي والاجتماعي.
