قبل ما تشري دار… رد بالك من أخطر حيلة في العقارات

بيع نفس العقار لأكثر من شخص لا يقتصر على كونه نزاعاً مدنياً، بل قد يتحول إلى جريمة تحيل إذا ثبت وجود سوء نية واستعمال وسائل تهدف إلى إيهام أحد المشترين بحق غير حقيقي، وفق ما استقر عليه فقه القضاء التونسي.

مفهوم الجريمة

تتحقق صورة بيع العقار مرتين عندما يبرم المالك عقد بيع أول ثم يعقد بيعاً ثانياً لنفس العقار لفائدة شخص آخر دون زوال آثار البيع الأول أو إعلام المشتري الثاني بالتصرف السابق.

الشروط القانونية للإدانة
تقوم الجريمة على عنصرين أساسيين: الركن المادي المتمثل في إبرام عمليتي بيع وإخفاء الحقيقة، والركن المعنوي الذي يتطلب إثبات سوء نية البائع وعلمه المسبق بالبيع الأول.

الترسيم بالسجل العقاري يحسم الملكية
بالنسبة إلى العقارات المسجلة، تنتقل الملكية بالترسيم في السجل العقاري، ويكون المالك هو من تم لفائدته الترسيم، غير أن ذلك لا يمنع تتبع البائع جزائياً إذا ثبت تعمده التحيل على المشترين.

حماية المشتري المتضرر
يمكن للمتضرر إثبات سوء نية البائع وطلب التعويض، إضافة إلى القيام بالتتبعات الجزائية عند توفر عناصر جريمة التحيل، مع إمكانية إثارة الدفوع المدنية المتعلقة ببطلان البيع أو عدم نفاذه حسب وضعية العقار.

في نفس السياق