عاجل: 10 سنين حبس و100 مليون خطية للمحتكرين والمضاربين في الماء المعدني!

مع تزايد الحديث عن نقص المياه المعدنية في عدد من المناطق، برزت شكاوى من ممارسات وصفها متابعون بـالاحتكار والمضاربة والبيع المشروط، من بينها فرض شراء كميات معيّنة من الماء أو إجبار الحريف على اقتناء منتجات أخرى معه.

وخلال تدخل المحامي أنيس الزين في تصريح للديوان اف ام اليوم ، تم التأكيد على أن البيع المشروط، على غرار مطالبة الحريف بشراء الماء مع القهوة أو مواد أخرى، يمكن أن يكون محل معاينة ومتابعة إذا ثبتت مخالفته للقانون. كما تم التطرق إلى شكاوى تتعلق بإخفاء كميات من المياه ثم إعادة بيعها بأسعار مرتفعة.

عقوبات ثقيلة للمضاربة والاحتكار

وبحسب التوضيحات المقدمة، فإن بعض جرائم المضاربة والاحتكار يمكن أن تكون محل عقوبات سجنية ومالية مشددة، وقد تصل العقوبة في بعض الحالات إلى 10 سنوات سجناً وخطية مالية بـ100 ألف دينار، مع تدرج العقوبات حسب طبيعة الجريمة والظروف المحيطة بها.

كما يمكن أن تكون العقوبات أشد في الحالات التي تتعلق بمواد أو منتجات أساسية خلال أزمات صحية أو كوارث أو ظروف استثنائية، خاصة عندما يتم تخزين مواد ضرورية لحياة المواطنين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

حتى المشارك في المضاربة يمكن أن يتحاسب

ولا تقتصر المسؤولية، وفق التوضيحات، على الشخص الذي يقوم بإخفاء السلع أو بيعها بأسعار مرتفعة، إذ يمكن أن تشمل أيضاً المشاركين والمتدخلين في العملية إذا ثبت علمهم بالممارسات غير القانونية ومساهمتهم فيها.

وتشمل عمليات المعاينة، وفق ما تم توضيحه، الجهات المخولة قانوناً للقيام بالرقابة والبحث، مع إمكانية حجز البضائع التي يتم تخزينها أو إخفاؤها بهدف المضاربة وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، وذلك وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

دعوة المواطنين إلى التبليغ

وفي ظل الشكاوى المتعلقة بنقص المياه، تم التأكيد على أهمية تبليغ الجهات المختصة عن أي ممارسات مشبوهة، سواء تعلقت بإخفاء المياه أو الترفيع غير القانوني في الأسعار أو فرض البيع المشروط.

وتأتي هذه الدعوات في وقت يعتبر فيه الماء المعدني مادة أساسية بالنسبة لعدد كبير من المواطنين، خصوصاً خلال فترة الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مع التأكيد على وجود مؤشرات حول انفراج مرتقب في أزمة التزويد بالمياه خلال الأيام القادمة.

في نفس السياق