وخلال اللقاء، ذكّر رئيس الدولة بأن فكرة الصلح الجزائي كانت من بين المقترحات التي طرحها منذ سنة 2012، معتبرا أنها تمثل آلية لاسترجاع الأموال المنهوبة لفائدة الشعب التونسي، بعيدا عن الصفقات التي وصفها بالمشبوهة والتي أبرمت في فترات سابقة.
وشدّد قيس سعيّد على ضرورة التسريع في معالجة الملفات، داعيا إلى تجاوز التعقيدات الإجرائية التي قد تؤدي إلى تعطيل البت في القضايا أو إطالة آجالها دون مبرر.
كما أكد أن حق الدولة في استرجاع الأموال العمومية لا يسقط بمرور الزمن، مشيرا إلى أن كل من تورط في الإضرار بمصالح الدولة سيظل خاضعا للمساءلة، مهما كانت صفته أو الجهة التي ينتمي إليها.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الهدف من مسار الصلح الجزائي ليس التشفي أو الإبقاء على المعنيين بالأمر داخل السجون أو في حالة فرار، وإنما استعادة الحقوق والأموال المستحقة لفائدة الشعب التونسي، مؤكدا أن القانون سيأخذ مجراه وأن استرجاع المال العام يظل من أولويات الدولة.
