ثمانية أصناف من القروض معنية بالقرار

ويتعلق القرار الصادر عن وزيرة المالية والمنشور بالرائد الرسمي عدد 78 بتاريخ 31 جويلية 2026، بمعدلات الفائدة الخاصة بمختلف أصناف المساعدات البنكية، حيث تم ضبط نسب الفائدة الفعلية والحدود القصوى القانونية التي لا يمكن للبنوك تجاوزها.

نسب الفائدة حسب أنواع القروض

حدّد القرار نسبة الفائدة الفعلية بالنسبة إلى الإيجار المالي للمنقولات أو العقارات بـ13.37%، فيما بلغ حد الفائدة المشطة المقابل 16.04%.

أما قروض الاستهلاك فقد ضبطت نسبة الفائدة الفعلية بـ11.23%، مقابل حد أقصى للفائدة المشطة قدره 13.47%.

وبالنسبة إلى المكشوفات البنكية، فقد بلغت نسبة الفائدة الفعلية 12.29%، فيما حُدد الحد المشط في حدود 14.74%.

قروض السكن والقروض طويلة الأجل

وحددت وزارة المالية نسبة الفائدة الفعلية الخاصة بـقروض السكن الممولة على الموارد العادية للبنوك بـ10.25%، مع حد فائدة مشطة في حدود 12.30%.

كما بلغت نسبة الفائدة الفعلية بالنسبة إلى إدارة الديون نحو 11.78%، مقابل حد أقصى للفائدة المشطة قدره 14.13%.

أما القروض طويلة الأجل فقد ضبطت نسبة فائدتها الفعلية بـ9.63%، وحدّ الفائدة المشطة بـ11.55%، في حين بلغت نسبة الفائدة الفعلية للقروض متوسطة الأجل 9.80%، مقابل حد مشط بـ11.76%.

وبخصوص القروض قصيرة الأجل باستثناء المكشوفات، فقد حُددت نسبة الفائدة الفعلية بـ9.57%، فيما بلغ الحد الأقصى للفائدة المشطة 11.48%.

ما الفرق بين الفائدة الفعلية والفائدة المشطة؟

تُعتبر نسبة الفائدة الفعلية معدل السوق الذي يعكس متوسط النسبة التي تطبقها البنوك فعليًا على نوع معين من القروض.

أما نسبة الفائدة المشطة فهي الحد الأقصى القانوني للفائدة، وتهدف إلى حماية المقترضين من تجاوزات محتملة، حيث يُمنع على المؤسسات المالية فرض نسب تفوق هذا السقف المحدد.

ويأتي هذا الإجراء لضمان مزيد من الشفافية وحماية حقوق الحرفاء، تحت رقابة الجهات المالية المختصة.