التوانسة الراغبون في السفر إلى أمريكا...تأشيرة بشروط مالية جديدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية نيتها تثبيت برنامج سندات التأشيرات، الذي قد يُلزم مواطني 50 دولة، أغلبها من القارة الإفريقية، بإيداع سندات مالية تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار عند التقدم للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.

وينطبق القرار على تأشيرتي B1 وB2 الخاصتين برحلات الأعمال والسياحة، حيث يمكن للموظفين القنصليين مطالبة بعض المتقدمين بإيداع سند مالي كشرط لإصدار التأشيرة، وفق ما يحدده المسؤولون المختصون.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن البرنامج التجريبي لسندات التأشيرات لعام 2025 وفّر بيانات اعتبرتها كافية لإثبات فعالية هذه الآلية في ضمان التزام حاملي التأشيرات بالقوانين، خاصة فيما يتعلق بمغادرة البلاد بعد انتهاء مدة الإقامة المسموح بها.

وكان البرنامج التجريبي يسمح بفرض سندات بقيمة 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار، قبل أن يتم في القرار الجديد إلغاء خيار 5 آلاف دولار ورفع الحد الأقصى إلى 20 ألف دولار.

دخول القرار حيز التنفيذ في 3 أوت

ومن المنتظر أن يدخل القرار النهائي حيز التنفيذ يوم 3 أوت الجاري، تزامنا مع نشره في السجل الاتحادي الأمريكي. وتشمل قائمة الدول المعنية بالبرنامج 50 دولة، من بينها 30 دولة إفريقية.

وتؤكد السلطات الأمريكية أن الهدف من هذه الإجراءات هو الحد من حالات تجاوز مدة الإقامة بعد انتهاء التأشيرة، في حين يرى مدافعون عن حقوق المهاجرين أنها قد تعرقل سفر أشخاص يستوفون الشروط القانونية.

وانتقدت منظمات حقوقية هذه السياسة، معتبرة أنها تزيد من صعوبة إجراءات الهجرة والسفر إلى الولايات المتحدة، بينما تدافع إدارة الرئيس دونالد ترامب عن هذه الإجراءات باعتبارها تهدف إلى تعزيز الأمن القومي والحد من الهجرة غير النظامية.

في نفس السياق