''باكو موتورز''...أول سيارة كهربائية تونسية يتمّ تصديرها الى ألمانيا

حققت شركة تونسية ناشئة متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية خطوة جديدة نحو الأسواق الأوروبية، بعد أن شرعت اليوم في تصدير دفعة من سياراتها الكهربائية إلى ألمانيا، في أول عملية من نوعها في تاريخ الشركة.

وتتولى شركة باكو موتورز، المنتصبة بالمنطقة الصناعية بالمغيرة من ولاية بن عروس، تصنيع السيارات الكهربائية، وقد تمكنت في وقت سابق من الحصول على شهادة المطابقة الأوروبية، لتصبح أول شركة تونسية مصنّعة للسيارات الكهربائية تحصل على هذه الشهادة.

20 سيارة في أول شحنة إلى ألمانيا

وتضمنت الدفعة الجديدة 20 سيارة كهربائية، وهي أول شحنة توجهها الشركة نحو السوق الألمانية، لتكون بذلك خامس عملية تصدير لها نحو الأسواق الخارجية، بعد عمليات سابقة شملت إيطاليا وفرنسا وقطر والسعودية.

وجرى موكب شحن السيارات من أمام مقر الشركة بالمغيرة، بحضور وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد ووالي بن عروس عبد الحميد بوقديدة وعدد من إطارات الوزارة ومسؤولي الشركة.

280 شركة و95 ألف موطن شغل في قطاع السيارات

وأكدت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، درة البرجي، أن مواكبة هذه العملية تندرج في إطار تشجيع المؤسسات التونسية على دخول الأسواق الخارجية وتعزيز الصادرات.

وأبرزت أهمية قطاع مكونات السيارات في النسيج الصناعي التونسي، حيث ينشط فيه حوالي 280 شركة ويوفر نحو 95 ألف موطن شغل.

وبلغت صادرات القطاع خلال سنة 2025 حوالي 3.9 مليار دولار، في مؤشر على أهمية هذا القطاع وقدرته على دعم الصادرات التونسية وخلق مواطن شغل جديدة.

أكثر من 40% من مكونات السيارة تونسية

وتتجاوز نسبة الاندماج في شركة باكو موتورز 40 بالمائة، حيث تتعامل مع عدد من الشركات التونسية المختصة في مجالات مختلفة، من بينها النسيج والألومنيوم والمواد الحديدية وكوابل السيارات والمطاط وغيرها من الأنشطة المرتبطة بصناعة السيارات.

تصدير 88 سيارة خلال 2026 و800 سيارة في 2027

وتشغل الشركة، التي انطلق نشاطها منذ أربع سنوات بالمنطقة الصناعية بالمغيرة، 68 عاملاً من مهندسين وتقنيين وعمال، كما تمكنت من الحصول على شهادة المطابقة الأوروبية رغم صرامة المعايير المطلوبة لدخول الأسواق الأوروبية.

وتخطط الشركة خلال سنة 2026 لتصدير 88 سيارة كهربائية، فيما تطمح إلى رفع الرقم إلى حوالي 800 سيارة خلال سنة 2027، وفق الطلبات المسجلة من المتعاملين الاقتصاديين في الخارج.

أما على مستوى السوق المحلية، فقد تمكنت الشركة منذ انطلاق نشاطها من بيع أكثر من 400 سيارة، في انتظار مواصلة التوسع في الأسواق الخارجية خلال السنوات المقبلة.

خطوة نحو اقتصاد تونسي أكثر خضرة

وتأتي هذه التطورات في وقت منحت فيه قانون المالية لسنة 2026 امتيازات لقطاع السيارات الكهربائية، في إطار توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر وتشجيع استعمال التكنولوجيات الصديقة للبيئة.

وتراهن تونس على تطوير صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها لرفع قيمة الصادرات وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع، مع طموحات استراتيجية لبلوغ 14 مليار دينار من الاستثمارات وخلق آلاف مواطن الشغل خلال السنوات القادمة.

في نفس السياق