خبر يفرّح التوانسة.. مقترح باش توصل الطاقة الشمسية لمليون عائلة!

دعت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى اعتماد حزمة من الإجراءات العملية والتحفيزية لتسريع نسق الانتقال الطاقي وتعزيز الاستقلال الطاقي في تونس، وفي مقدمتها إطلاق برنامج اجتماعي يستهدف مليون عائلة ومراجعة الأطر الجبائية والتمويلية للقطاع.

تسريع الانتقال إلى الطاقات المتجددة

وجاءت هذه المقترحات في بيان أصدرته الغرفة عقب مشاركتها في جلسة عمل انعقدت يوم الاثنين 27 جويلية بمقر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بحضور ممثلين عن الوزارة والقطاع الخاص، لبحث الحلول الكفيلة بتجاوز الصعوبات التنفيذية ودعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

وأكدت الغرفة ضرورة تقليص آجال إنجاز المشاريع وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال اعتماد الرقمنة الشاملة في مراحل إسناد التراخيص ومعالجة الملفات، إلى جانب دعم المستثمرين في نظامي التراخيص واللزمات، بما يمكنهم من استكمال مشاريعهم في أقصر الآجال.

حوافز جبائية عاجلة للقطاع

وفي إطار خفض كلفة الاستثمار في الطاقة الشمسية، شددت الغرفة على أهمية إقرار حوافز جبائية عاجلة، تشمل إعفاء الألواح الشمسية والعواكس والبطاريات من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة.

كما دعت إلى وضع آليات تمويل ودعم موجهة للمواطنين لمساعدتهم على اقتناء أنظمة تخزين الكهرباء، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة من الطاقة الشمسية.

مليون عائلة تستفيد من الطاقة الشمسية خلال 5 سنوات

وعلى المستوى الاجتماعي، اقترحت الغرفة إطلاق برنامج تحت عنوان «المواطنة الطاقية»، يهدف إلى إدماج الحرفاء ذوي الاستهلاك الضعيف للكهرباء من خلال توفير محطات فولطاضوئية لفائدة مليون عائلة على مدى 5 سنوات، بطاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 600 ميغاواط.

دعوة إلى مراجعة نظام إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي

كما طالبت الغرفة بإعادة النظر في برنامج إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي بالجهد المتوسط، من خلال إلغاء سقف 30% للفائض الذي يتم ضخه في الشبكة، والترفيع في سعر شراء الكهرباء المصدّرة إلى الشبكة من 80 مليماً للكيلوواط/ساعة ليصبح مماثلاً للأسعار المعتمدة في مشاريع نظام التراخيص.

كما دعت إلى تمكين الصناعيين من إدماج حلول تخزين الكهرباء ضمن مشاريعهم، بهدف تحسين الاستفادة من الطاقة المنتجة وتعزيز كفاءة المنظومة الطاقية.

دعم الاستثمار وتعزيز الأمن الطاقي

وجددت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية استعدادها لمواصلة التنسيق مع مختلف هياكل الدولة من أجل توفير مناخ استثماري محفز، بما يساهم في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن والاستقلال الطاقي لتونس.

في نفس السياق