68 نائباً يصوّتون لفائدة المشروع

وتمت المصادقة على مشروع القانون عدد 51/2026 برمته بـ68 صوتاً مع، مقابل 16 رفضاً و3 احتفاظات.

تمويل واردات الأسمدة لفائدة المجمع الكيميائي

ويهدف مشروع القانون إلى الموافقة على اتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025 بين الدولة التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والتي ترتبط باتفاقية المرابحة المبرمة بين المؤسسة المذكورة والمجمع الكيميائي التونسي للمساهمة في تمويل استيراد الأسمدة.

مواصلة النظر في اتفاقيتي الضمان

وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بودربالة وبحضور وزير الاقتصاد والتخطيط والوفد المرافق له، قد خصصت أشغالها لمواصلة النظر في مشروعي قانونين يتعلقان باتفاقيتي ضمان لفائدة المجمع الكيميائي التونسي.

ويتعلق المشروع الأول بالقانون عدد 50/2026 الخاص باتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 1 ديسمبر 2025، فيما يخص المشروع الثاني القانون عدد 51/2026 المتعلق باتفاقية الضمان المبرمة بتاريخ 2 ديسمبر 2025.

دعم تمويل قطاع الفسفاط والأسمدة

وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار توفير التمويلات اللازمة لدعم نشاط المجمع الكيميائي التونسي وضمان تزويده بالمواد الضرورية لمواصلة إنتاج الأسمدة، في ظل أهمية هذا القطاع بالنسبة للاقتصاد الوطني والفلاحة التونسية.