وأوضح الوريمي، في تصريح لاكسبراس اف ام أن قانون الشيكات تضمن إحداث آلية تمويل بنكي جديدة تتمثل في قروض دون فوائد ودون ضمانات لفائدة عدد من الفئات، مع إحالة تحديد شروط وإجراءات الانتفاع بها إلى أمر حكومي.
ثلاثة إجراءات ضمن قانون الشيكات
وأشار الخبير إلى أن القانون تضمن ثلاثة إجراءات أساسية، تتمثل في:
- التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة لبعض القروض.
- تحديد سقف العمولات البنكية بمقتضى أمر حكومي لم يصدر بعد.
- إحداث التمويلات على الشرف، وهي قروض دون فوائد ودون ضمانات، لا تتجاوز مدة سدادها سنتين.
اقتطاع 8% من أرباح البنوك لتمويل القروض
وبيّن الوريمي أن البنوك مطالبة باقتطاع 8 بالمائة من أرباحها السنوية ووضعها في حساب خاص مخصص لتمويل هذه القروض، موضحاً أن تطبيق هذا الإجراء سينطلق من أرباح سنة 2025، مع استثناء أرباح سنة 2024.
من هم المنتفعون بهذه التمويلات؟
حدد الأمر الحكومي الفئات المعنية بالانتفاع بالتمويلات على الشرف، وتشمل:
- الأفراد الراغبين في الحصول على تمويلات شخصية أو استهلاكية.
- أصحاب المشاريع الصغرى التي لا تتجاوز استثماراتها 150 ألف دينار.
- المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتراوح استثماراتها بين 150 ألف دينار و15 مليون دينار.
- الشركات الأهلية.
سقف التمويلات حسب الفئات
وأوضح الخبير أن قيمة التمويل تختلف حسب طبيعة المستفيد، حيث تم تحديد السقف الأقصى كما يلي:
- 5 آلاف دينار للأفراد.
- 10 آلاف دينار لأصحاب المشاريع الصغرى.
- 25 ألف دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية.
كيف يتم تقديم مطلب الانتفاع؟
وأشار الوريمي إلى أن الراغبين في الحصول على هذه التمويلات مطالبون بتقديم مطلب إلى البنك الذي يتعاملون معه، حيث يتعين على البنك دراسة الملف والرد عليه في أجل أقصاه 10 أيام.
وفي حال رفض الطلب، فإن البنك ملزم بتقديم قرار معلل يوضح أسباب عدم الموافقة على التمويل.
إشكاليات محتملة عند التطبيق
وأكد الخبير أن الأمر الحكومي نص على احترام مبدأ المساواة بين طالبي التمويل واعتماد أسبقية تقديم المطالب، لكنه لم يحدد معايير دقيقة لترتيب الأولويات بين الملفات، وهو ما قد يطرح بعض الصعوبات العملية عند التطبيق.
120 مليون دينار فقط لتمويل هذه الآلية
واعتبر سفيان الوريمي أن حجم الأموال المرصودة لهذه التمويلات يبقى محدوداً مقارنة بحاجيات المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مشيراً إلى أن أرباح القطاع البنكي لسنة 2024 بلغت حوالي 1.5 مليار دينار، ما يجعل نسبة 8 بالمائة تعادل تقريباً 120 مليون دينار.
وأوضح أن هذا المبلغ قد لا يكون كافياً لتغطية جميع الطلبات المنتظرة، خاصة في ظل الصعوبات التمويلية التي تواجهها المؤسسات بعد دخول قانون الشيكات الجديد حيز التنفيذ.
