البطاريات لدعم "الستاغ" وليس خوصصة القطاع

وأوضح بسباس، خلال تدخله في برنامج "ناس الديوان" على ديوان أف أم، أن اعتماد أنظمة التخزين لا يعني بأي حال من الأحوال خوصصة قطاع الكهرباء أو الاستغناء عن خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، بل يمثل حلا إضافيا لتحسين أداء الشبكة ومساعدتها على مواجهة فترات الضغط.

وأشار إلى أن التشريعات الحالية أصبحت تسمح بتركيب البطاريات المنزلية، داعيا إلى توفير إجراءات وتسهيلات تساعد على جعل هذه التكنولوجيا متاحة بأسعار أقل لفائدة المواطنين.

دعوة لتعميم تجربة "بروسول" على البطاريات

وشدد رئيس مجمع الطاقات المتجددة على ضرورة الاستفادة من نجاح برنامج "بروسول" الخاص بالطاقة الشمسية وتعميم التجربة على بطاريات التخزين، حتى تصبح هذه الحلول في متناول مختلف الفئات الاجتماعية.

وأكد أن هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تسريع الانتقال الطاقي في تونس وتشجيع المواطنين على الاستثمار في الطاقات المتجددة.

المواطن يتحول من مستهلك إلى مساهم في الشبكة

وبيّن بسباس أن النظام الجديد يسمح بتغيير دور المواطن، حيث لا يبقى مجرد مستهلك للكهرباء، بل يصبح طرفا مساهما في استقرار الشبكة عبر تخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية وإعادة ضخها خلال فترات الذروة.

وأوضح أن استخدام البطاريات خلال ساعات الاستهلاك المرتفع، خاصة في المساء، يساعد على تخفيف الضغط على "الستاغ" وحماية الشبكة من الأحمال المفاجئة والانقطاعات المتكررة.

الستاغ تفتح الباب أمام بطاريات الطاقة الشمسية

ويأتي هذا التوجه بعد إعلان الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ" يوم الأربعاء 22 جويلية 2026، السماح رسميا لحرفائها من القطاع السكني بتركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والضغط الكبير الذي تشهده الشبكة الكهربائية الوطنية خلال فترات الذروة.

حل مستقبلي لتعزيز أمن الطاقة في تونس

ويرى مختصون أن تطوير أنظمة تخزين الطاقة قد يمثل أحد الحلول الأساسية لمواجهة تحديات الكهرباء في تونس، من خلال تحسين إدارة الاستهلاك وتقليل الضغط على الشبكة وضمان استقرار التزويد بالطاقة.