هل ينجم التونسي يشكي بالستاغ؟

وجّه مواطن من ولاية سوسة، وهو صاحب مصنع، محضر تنبيه رسمي عن طريق عدل منفذ إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز "الستاغ"، مطالبًا بالتدخل العاجل لإصلاح الإخلالات المسجلة، ومنح الشركة أجلًا لا يتجاوز 24 ساعة للاستجابة.

وأكد صاحب المصنع أنه في صورة عدم تدخل الشركة في الآجال المحددة، فإنه سيلجأ إلى القضاء، معتبرًا أن الانقطاعات المتكررة وغير المسبوقة للتيار الكهربائي تسببت في أضرار كبيرة لنشاطه الصناعي.

المحامية نجاة إبراهيم: العقود بين المواطن والمؤسسات يجب احترامها

وفي تعليقها على إمكانية مقاضاة "الستاغ"، أوضحت المحامية نجاة إبراهيم أن العلاقة بين المواطن والمؤسسات التي توفر خدمات مثل الكهرباء والماء تقوم على عقود، إلا أن أغلب المواطنين لا يطلعون على تفاصيل هذه العقود باعتبارها غالبًا عقود إذعان لا يتم التفاوض حول بنودها.

وأضافت أن الأزمة الحالية أعادت طرح أهمية قراءة العقود والالتزام بتنفيذ بنودها، خاصة ما يتعلق بالحالات الاستثنائية والالتزامات المتبادلة بين المؤسسة والمستهلك.

اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بالتعويض

وبيّنت المحامية أن المواطن الذي يتضرر من إخلالات في تنفيذ الخدمة يمكنه اللجوء إلى القضاء، مشيرة إلى أن النزاعات ضد المؤسسات العمومية تكون عادة من اختصاص المحكمة الإدارية، خاصة في القضايا المتعلقة بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار.

وأكدت أن نجاح أي دعوى يبقى مرتبطًا بإثبات الضرر والعلاقة بين الضرر المسجل والإخلال في تقديم الخدمة، مع ضرورة احترام الإجراءات القانونية اللازمة.

في نفس السياق