عاجل : إيقاف صاحب ''مركز الأسنان'' و النقابة تكشف تفاصيل مهمة

أصدرت النقابة التونسية لأطباء تقويم الأسنان والفكين بلاغًا توضيحيًا إثر تداول أخبار على بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي حول "إيقاف صاحب مركز لتقويم الأسنان"، مؤكدة أن هذه التسمية لا تعكس الوضع القانوني والمهني الحقيقي.

وأوضحت النقابة أنه لا توجد في تونس مؤسسات قانونية تحمل تسمية "مركز لتقويم الأسنان"، مشيرة إلى أن ممارسة طب تقويم الأسنان والفكين تتم حصريًا داخل عيادات طبية خاصة يشرف عليها أطباء أسنان مختصون، مسجلون لدى العمادة الوطنية لأطباء الأسنان، وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

كما أكدت أن الشخص الذي تم إيقافه، حسب المعطيات الرسمية المتداولة، هو صاحب مخبر لصناعة وتركيب الأسنان (فني أسنان)، وأن نشاطه يختلف كليًا عن ممارسة مهنة طب الأسنان أو اختصاص تقويم الأسنان، سواء من حيث طبيعة العمل أو الصلاحيات أو الإطار القانوني، مشددة على أنه لا يمارس مهنة الطب.

واعتبرت النقابة أن استعمال مصطلحات غير دقيقة في تناول القضية من شأنه أن يخلق خلطًا لدى الرأي العام بين الممارسين القانونيين وغير القانونيين، كما قد يسيء إلى صورة أطباء تقويم الأسنان الذين يمارسون مهنتهم وفق قواعد التكوين الطبي وأخلاقيات المهنة.

ودعت النقابة وسائل الإعلام إلى التحري في استعمال المصطلحات الطبية والقانونية والتثبت من المعلومات قبل نشرها، تفاديًا للمساس بسمعة قطاع كامل بسبب حالة فردية لا علاقة لها باختصاص تقويم الأسنان.

وأكدت النقابة دعمها لجهود السلط الأمنية والقضائية في مكافحة كل الممارسات المخالفة للقانون وحماية صحة المواطنين، مذكّرة بأن أي تدخل في مجال تقويم الأسنان خارج العيادات الطبية المرخصة وتحت إشراف طبيب مختص يُعد ممارسة غير قانونية وقد يشكل خطرًا على صحة المرضى.

في نفس السياق