وزير الاقتصاد: بسّطنا 2255 إجراء إداري

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، خلال إجابته على ملاحظات النواب بمناسبة الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مخطط التنمية، اليوم الجمعة 10 جويلية 2026، أنّه تم القيام بجرد شامل للإجراءات الإدارية المعتمدة في تونس.

وأوضح الوزير أنّ عملية الجرد أسفرت عن إحصاء 3197 إجراءً إدارياً، تم عرضها على مجلس وزاري خلال شهر جوان 2026، حيث صادق المجلس على تبسيط 2255 إجراءً إدارياً، إلى جانب حذف 177 إجراءً آخر.

وأشار عبد الحفيظ إلى أنّ هذه الإجراءات تندرج في إطار تحسين الخدمات الإدارية، وتيسير تعامل المواطنين مع الإدارة، فضلاً عن دفع مسار رقمنة الإجراءات الإدارية وتقليص التعقيدات والآجال المرتبطة بالمعاملات.

وأضاف أنّ تبسيط المسارات الإدارية يمثل أحد المحاور الأساسية لدعم النجاعة الإدارية وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

في نفس السياق