عاجل: تحركات احتجاجية جديدة للبنوك و شركات التأمين

احتقان متصاعد في القطاع المالي بتونس
أدان المجلس القطاعي للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين ما وصفه بـسياسة التعنت والتنصل من الالتزامات من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، محملاً إياهما مسؤولية التصعيد الحاصل في القطاع.

اتهامات بضغط على الموظفين
ووفق بيان صادر عقب اجتماع بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، عبّر المجلس عن استيائه من ما اعتبره تهديداً وهرسلة وضغطاً على العاملين، إلى جانب غياب تدخل السلطات لحل الأزمة.

خلاف حول الزيادات في الأجور
ويتمحور الخلاف أساساً حول تطبيق الفصل 412 من المجلة التجارية وتمكين موظفي البنوك من الزيادة في الأجور لسنة 2025 وفق الاتفاقية القطاعية المشتركة.

موقف النقابات والتصعيد المحتمل
وأكد المجلس تمسكه بالحوار مع رفض التنازل عن المطالب المهنية، ملوّحاً بمواصلة الاحتجاجات والتصعيد في حال عدم الاستجابة، مع تفويض المكتب التنفيذي لتحديد موعد الإضراب المقبل.

سلسلة تحركات مرتقبة
وتشمل التحركات المحتملة حمل الشارة الحمراء، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام وزارة المالية والبنك المركزي، إضافة إلى إجراءات قانونية للدفاع عن حقوق العاملين.

خلفية عن الإضراب السابق
ويأتي هذا التصعيد بعد إضراب قطاعي سابق شمل البنوك والتأمين من 23 إلى 25 جوان 2026، وسط خلاف حول الزيادات في الأجور ورفض استئناف الحوار الاجتماعي بين الأطراف.

في نفس السياق