خلية أزمة داخل هيئة الصيادلة: شنوّا صار في قطاع الدواء في تونس؟

أعلن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عن إحداث خلية أزمة بصفة رسمية على مستوى الهيئة، ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات ملف مستحقات الصندوق الوطني للتأمين على المرض (الكنام).

وتهدف هذه الخلية إلى تنسيق الخطوات المقبلة بما يضمن حماية المنظومة الصحية والحفاظ على مصلحة المريض في ظل التوتر المتصاعد بين مختلف المتدخلين في القطاع.

تحذير من وضع مالي ''حرج''

وحذّر المجلس من ما وصفه بـالمنعرج الخطير في العلاقة بين مهنيي القطاع الصحي الخاص وصندوق التأمين على المرض، بسبب تراكم الإشكاليات المالية وتأخر صرف المستحقات.

وأكد أن هذا الوضع بات يهدد الأمن الدوائي والصحي للمواطن، خاصة مع التلويح بإمكانية وقف التعامل مع منظومة الكنام بداية من الأول من جويلية.

اجتماع عاجل بين مختلف الهياكل المهنية

وجاء في البلاغ أن رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، مصطفى العروسي، دعا إلى اجتماع عمل عاجل ضم عدداً من الأطراف المهنية، من بينها النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص، الغرفة الوطنية لموزعي الأدوية بالجملة.

وقد خُصص الاجتماع لتدارس الاختناق المالي الحاد الذي يشمل مختلف حلقات منظومة الدواء والخدمات البيولوجية.

استنكار لتأخر المستحقات

عبّر الحاضرون عن استنكارهم لتواصل تجاوز الآجال القانونية في خلاص المستحقات من قبل الصندوق، معتبرين أن الأزمة لم تعد محدودة، بل طالت بشكل عميق قطاع توزيع الأدوية بالجملة.

وحذروا من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى تهديد السلسلة العلاجية كاملة، مما قد ينعكس مباشرة على حق المواطن التونسي في الصحة.

دعوة عاجلة للتدخل

وجددت الهياكل المهنية دعوتها إلى سلطة الإشراف وكل الجهات المعنية من أجل التدخل الفوري وتحمل المسؤولية، بهدف ضمان ديمومة المرفق الصحي وتفادي أي شلل محتمل في القطاع.

في نفس السياق