الاشتراك في الاملاك..هذه الحقيقة الي ما تعرفهاش!

يطرح الإطار القانوني للملكية المشتركة في تونس العديد من التساؤلات، خاصة عند الطلاق أو الوفاة، حيث تظهر الإشكاليات المرتبطة بتقسيم الأملاك بين الزوجين.

مبدأ الاشتراك: أوضح ضيف مختص أن الاشتراك في الأملاك يعني في الأصل نظامًا قانونيًا يقوم على اعتبار بعض الممتلكات المكتسبة بعد الزواج ملكًا مشتركًا بين الزوجين، غالبًا بنظام المناصفة.

حدود التطبيق: رغم ذلك، شدد المتحدث على أن الإشكال لا يكمن في النص القانوني بل في تطبيقه العملي، خاصة عند حدوث الطلاق أو الوفاة حيث تظهر الخلافات حول التقسيم.

ما يشمله الاشتراك: بحسب التوضيح، فإن النظام لا يشمل كل الممتلكات، بل يقتصر أساسًا على العقارات ذات الاستعمال العائلي أو السكني التي يتم اقتناؤها بعد الزواج بهدف توفير الاستقرار الأسري.

أملاك مستثناة: في المقابل، لا تدخل الممتلكات التجارية مثل المحلات أو الأراضي الفلاحية ضمن نظام الاشتراك، حتى وإن تم اقتناؤها بعد الزواج، وفق ما ينص عليه القانون التونسي.

الإرث والهبة: كما أكد المصدر أن الإرث والهبة والوصية تُعتبر أملاكًا خاصة بالطرف المستفيد منها، ولا تخضع لنظام الاشتراك في الأملاك مهما كانت ظروف اقتنائها.

خلاصة: يهدف هذا الإطار القانوني إلى تنظيم الملكية الزوجية وضمان حماية الاستقرار العائلي، مع تركيز واضح على التمييز بين الأملاك المشتركة والأملاك الخاصة.

في نفس السياق