عقوبة بالسجن تصل ل 6 أشهر و خطية مالية تصل ل 500د...لشكون؟

 تُعد هذه المخالفة من الجنح المرورية المنصوص عليها في القانون التونسي، وتخص كل من يقوم بتغيير الخصائص الفنية للمركبة دون ترخيص مسبق، مثل تغيير عدد المقاعد أو صبغة الاستعمال أو تركيب تجهيزات غير مطابقة.

العقوبات: ينص القانون على السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر وخطية مالية تتراوح بين 200 و500 دينار، مع إمكانية الاكتفاء بإحدى العقوبتين حسب تقدير القضاء.

الإطار القانوني: تندرج هذه الأحكام ضمن مجلة الطرقات، خاصة الفصول المتعلقة بالجنح المرورية، وتهدف إلى ضمان احترام معايير السلامة المرورية وحماية مستعملي الطريق.

الإجراءات: عند ثبوت المخالفة، يتم تحرير محضر عدلي يُحال على النيابة العمومية، مع إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية مثل حجز العربة أو سحب البطاقة الرمادية.

خلاصة: يعتبر تغيير خصائص السيارة دون ترخيص مخالفة خطيرة نسبيًا، لما له من تأثير مباشر على السلامة على الطرقات وخضوعه لعقوبات سجنية ومالية.

في نفس السياق