قصة حزينة: إيمانويل يغادر تونس ويرجع لأمه في إيطاليا بعد 24 سنة

أفادت مصادر إعلامية بأنه تم التوصل إلى حلّ لقضية الشاب إيمانويل، الذي أثارت قصته جدلا واسعا بين تونس وإيطاليا بسبب وضعه القانوني المعقّد وغياب الوثائق الرسمية التي تثبت هويته بشكل واضح.

نهاية معاناة قانونية طويلة

وتعود تفاصيل القضية إلى شاب وُلد من أصول إيطالية ونشأ في تونس دون تسجيل إداري واضح، ما جعله يعيش لسنوات في وضع قانوني استثنائي، بين تسجيله كمتوفّى في السجلات الإيطالية وغياب وثائق هوية في تونس.

وبعد سلسلة من الإجراءات والتواصل بين الأطراف المعنية، تمكّن الشاب من تسوية وضعيته، ليتم لاحقا التعرف عليه رسميا والعمل على إعادته إلى إيطاليا.

عودة إلى إيطاليا بعد تدخلات إدارية وإنسانية

وأكدت المعطيات المتوفرة أنه تم العثور على إيمانويل والتثبت من هويته، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادته إلى إيطاليا، في إطار تسوية وضعه المدني وإعادة إدماجه داخل النظام الإداري الإيطالي.

قضية أثارت تعاطفا واسعا

وقد حظيت قصة إيمانويل بتفاعل واسع في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها حالة إنسانية تعكس تعقيدات بعض الملفات المتعلقة بالهوية والتسجيل المدني بين أكثر من دولة.

قصة إيمانويل: شاب بين هوية مفقودة ووضع مدني معقّد بين تونس وإيطاليا

قضية الشاب “إيمانويل”، هي قصة إنسانية معقّدة لشاب في العشرينات من عمره، وُلد من والدين إيطاليين لكنه نشأ في تونس منذ سنّ مبكرة، ليجد نفسه اليوم في وضع قانوني غير واضح بين بلدين.

طفولة مضطربة وبداية الأزمة

بحسب روايته، فقد وُلد إيمانويل في عائلة إيطالية، ثم وقع انفصال بين والديه البيولوجيين. لاحقًا تزوجت والدته من رجل تونسي تكفّل به، وجاء به إلى تونس وهو في سنّ صغيرة. لكن بعد فترة، تفرّقت العائلة وغادرت والدته، ليبقى في تونس باسم "مروان" دون وثائق واضحة أو تسجيل إداري مستقر.

ويؤكد الشاب أنه عاش سنوات طويلة دون هوية قانونية واضحة في تونس، دون بطاقة تعريف وطنية، وفي وضع اعتبره “معلقًا إداريًا”.

مقيد كمتوفّى في إيطاليا

المفارقة الكبرى، وفق ما يرويه، أنه مسجل في الحالة المدنية في إيطاليا على أنه متوفّى، رغم أنه حيّ يرزق، ما زاد من تعقيد وضعيته القانونية ومنع أي تسوية مباشرة لوضعيته.

إشكال الوثائق والتنقل بين البلدين

إيمانويل يؤكد أنه حاول التواصل مع القنصلية الإيطالية والسلطات التونسية من أجل تسوية وضعيته، لكنه اصطدم بإجراءات إدارية معقدة، من بينها مطالب مالية وإثباتات قانونية مكلفة مثل التحاليل الجينية أو التمثيل القانوني.

كما يوضح أنه لم يتمكن من استخراج وثائق رسمية في تونس، حيث لا يظهر في بعض السجلات الإدارية، بينما وضعه في إيطاليا ما يزال مرتبطًا بتسجيله كمتوفّى.

وضع اجتماعي صعب

يقول الشاب إنه يعيش دون هوية قانونية واضحة، ما يجعله غير قادر على العمل بشكل قانوني أو استخراج وثائق أساسية، ويصف وضعه بأنه “إنسان موجود دون أوراق”.

نداء لتسوية الوضع

في نهاية شهادته، يوجّه إيمانويل نداءً إلى السلطات التونسية والإيطالية للتدخل من أجل إيجاد حل قانوني لوضعه، سواء عبر استرجاع وثائقه أو تسوية حالته المدنية، حتى يتمكن من العيش بشكل طبيعي كأي مواطن.

ويؤكد أنه لا يطالب بأي امتيازات، بل فقط بحقّه الأساسي في الهوية والوثائق القانونية التي تسمح له بالحياة والعمل بصفة طبيعية.

في نفس السياق