ردّ بالك: حاجة تعملها تنجم توصلك للحبس عامين وخطية مالية 10 سنين..شنّوة؟

توجيه كاميرا نحو باب الجار أو فضاء خاص يُعتبر مخالفة قانونية تمسّ من الحق في الحياة الخاصة ويمكن أن يترتب عنها تتبعات قانونية.

الإطار القانوني:

ينصّ القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بـحماية المعطيات الشخصية على ضرورة حصر التصوير داخل الملك الخاص فقط، ومنع توجيه الكاميرات نحو مساكن الجيران أو الفضاء العام بما يضرّ بالخصوصية.

العقوبات:

يعتبر التصوير غير المصرّح به أو انتهاك الخصوصية جريمة قد تصل عقوبتها إلى سنتين سجناً وخطايا مالية قد تبلغ 10 آلاف دينار. كما يُمنع تسجيل الأصوات دون إذن ويُعاقب عليه القانون.

الحلول الودية:

يُنصح بدايةً بـالتواصل المباشر مع الجار وطلب تغيير اتجاه الكاميرا أو رفعها لتفادي النزاع القانوني.

الإجراءات القانونية:

في حال الرفض، يمكن الاستعانة بـعدل تنفيذ لإجراء معاينة رسمية، أو رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية لطلب إزالة الكاميرا أو تعديل اتجاهها.

الهيئات المختصة:

يمكن أيضاً تقديم شكاية لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (INPDP) لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة ضد المخالفة.

في نفس السياق