علاش قضايا الطلاق في تونس تطوّل؟

تستغرق بعض قضايا الطلاق في تونس سنوات عديدة، أحياناً تصل إلى عشر سنوات، خاصة في حالات الطلاق للضرر أو الطلاق إنشاء. ويرجع ذلك إلى تعقيد إجراءات إثبات الضرر، طول فترة جلسات الصلح الإجباري، تراكم الملفات في المحاكم، وإمكانية اللجوء إلى درجات التقاضي العليا.

1. تعدد الجلسات الصلحية

- المحاولة الوجوبية: لا يمكن إصدار حكم الطلاق إلا بعد محاولة صلح يقوم بها قاضي الأسرة.

- تعدد الجلسات: إذا كان للزوجين أطفال قصر، يفرض القانون إجراء ثلاث جلسات صلحية بفاصل لا يقل عن 30 يوماً بين كل جلسة، مما يجعل هذه المرحلة وحدها تستغرق أشهرًا.

2. قضايا الطلاق للضرر وإثباتها
تتطلب هذه القضايا تقديم أدلة قوية مثل التقارير الطبية، محاضر الشرطة، وشهادات الشهود. تبادل المرافعات بين محامي الطرفين واستدعاء الشهود يزيد من طول الإجراءات داخل المحاكم.

3. التعقيدات المالية
الحكم لا يقتصر على الطلاق، بل يشمل الغرامة التعويضية، جراية المطلقة، نفقة الأبناء وحق الزيارة. النزاعات حول تقدير المداخيل أو تعديل النفقة تؤدي إلى قضايا فرعية وتأخير في الحكم النهائي.

4. الإجراءات الشكلية والمماطلة
إذا كان أحد الزوجين مقيماً خارج تونس، فإن آجال الاستدعاء والتبليغ تتضاعف. تغيير العناوين أو التهرب من الاستلام يؤدي إلى تعطيل الجلسات.

5. مراحل التقاضي المتعددة
الحكم الابتدائي ليس نهائياً، إذ يحق لأي طرف استئناف الحكم خلال 30 يوماً، وقد تصل القضية إلى محكمة التعقيب، وهو مسار قانوني قد يمتد لسنوات.

6. الضغط على المحاكم
تراكم قضايا الأحوال الشخصية مقارنة بعدد القضاة المتاحين يؤدي إلى تأخير الجلسات، حيث قد تمتد المدة بين جلسة وأخرى لأشهر.

في نفس السياق