تراجع كبير في استعمال الشيكات في تونس...شنوّا صار؟

حقق نشاط الدفع الإلكتروني والمنظومات البنكية في تونس نمواً واضحاً خلال الثلاثي الأول من سنة 2026، مدفوعاً بارتفاع كبير في استخدام الدفع عبر الهاتف المحمول والتجارة الإلكترونية، مقابل تراجع لافت في الاعتماد على الصكوك الورقية التقليدية، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي.

وأظهرت المؤشرات المالية تحوّلاً تدريجياً نحو الوسائل الرقمية، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للعمليات النقدية (السحب والاستخلاص) إلى 7339.6 مليون دينار موزعة على 41 مليون عملية، مسجلة زيادة بنسبة 12.5% من حيث القيمة و11.7% من حيث العدد مقارنة بسنة 2025.

“تون باي” يقود التحول الرقمي

وشهد قطاع الدفع عبر الهاتف المحمول (منظومة “TunPay”) الديناميكية الأقوى، حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية المشحونة بنسبة 22.2% ليصل إلى أكثر من 477 ألف محفظة.

كما تم تسجيل 2.7 مليون عملية دفع (+67.1%) بقيمة إجمالية بلغت 487.6 مليون دينار، تديرها 17 مؤسسة مرخصة كمقدمي خدمات دفع.

توسع في التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني

وفي سياق متصل، واصلت منصات التجارة الإلكترونية توسعها بنمو بلغ 28.2% ليصل عدد المواقع التجارية النشطة إلى 1288 موقعاً بنهاية مارس 2026.

وانعكس هذا التطور على عمليات الدفع الإلكتروني (E-payment) التي ارتفعت قيمتها بنسبة 34.8% لتصل إلى 382.7 مليون دينار.

كما ارتفعت معاملات الدفع عبر أجهزة القرب (TPE) بنسبة 19.7% لتبلغ 1381.6 مليون دينار.

استقرار البطاقات البنكية وتطور البنية التحتية

بلغ عدد البطاقات البنكية في تونس 5875 ألف بطاقة مع نمو طفيف (+0.4%)، فيما ارتفع عدد أجهزة الصراف الآلي إلى 3324 جهازاً (+0.7%).

تراجع كبير في استخدام الصكوك

وسجلت منظومة المقاصة الإلكترونية معالجة 14.7 مليون سند دفع بقيمة 53.4 مليار دينار.

في المقابل، تراجعت المعاملات بالصكوك الورقية بنسبة 24.9% من حيث العدد و28% من حيث القيمة، لتستقر عند 11.5 مليار دينار، ما يعكس تحولاً هيكلياً نحو التحويلات البنكية المباشرة.

كما تطورت التحويلات البنكية بنسبة 8.7% لتتجاوز 19.5 مليار دينار.

تحول مدعوم بإصلاحات قانونية

ويُعزى هذا التحول أيضاً إلى قانون تنقيح الصكوك البنكية (القانون عدد 41 لسنة 2024)، وإطلاق منصة “تونيشاك” في فيفري 2025، ما ساهم في تقليص التعامل بالصكوك وتعزيز الشفافية المالية.

كما ارتفع استخدام الكمبيالات إلى 1.2 مليون كمبيالة (+35.9%) بقيمة 13.9 مليار دينار (+23.5%)، ما يؤكد تسارع التحول نحو أدوات دفع بديلة أكثر أماناً وتنظيماً.

في نفس السياق