عاجل: شنّوة حكاية نحو الترفيع في أسعار 300 دواء في تونس ؟

طالبت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بأن تعتمد مراجعة أسعار الأدوية على معايير واضحة تراعي القدرة الشرائية للمواطن وتضمن استمرارية توفير الدواء وديمومة نشاط الصيدليات.

وأكدت النقابة رفضها لأي زيادة مرتقبة في أسعار الأدوية ما لم تكن مبنية على آلية موضوعية وشفافة تعتمد على تطور أسعار المواد الأولية وأسعار صرف العملات الأجنبية، إضافة إلى مواءمة الأسعار مع خلاص الأدوية للصيادلة لضمان التوازن بين توفير الدواء وحماية المستهلك.

مراجعة تشمل نحو 300 دواء
ويأتي هذا الموقف إثر نشر الصيدلية المركزية التونسية بلاغًا على صفحتها الرسمية حول مراجعة أسعار عدد من الأدوية، تشمل وفق النقابة حوالي 300 دواء.

الصيادلة يؤكدون عدم علمهم بالقرار
أوضحت النقابة أن الصيادلة لم يتم إعلامهم مسبقًا بقرار مراجعة الأسعار، مشيرة إلى أنها لم تعد تشارك منذ حوالي سنة في أعمال لجنة شراء الأدوية أو مرصد الدواء إلا بصفة استثنائية وبطلب من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء.

الصيدلي ملزم بتطبيق الأسعار الرسمية
وشددت النقابة على أن الصيدلي يبقى ملزمًا قانونيًا بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز التنفيذ، ولا يملك صلاحية تعديلها أو رفض تطبيقها، باعتبار أن تحديد أسعار الأدوية من اختصاص السلط المعنية.

في نفس السياق