البنك الأوروبي : نمو تونس قد يهبط إلى 2.2% في 2026

تراجع طفيف في النمو الاقتصادي

توقّع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ النمو الاقتصادي في تونس من 2.5% سنة 2025 إلى 2.2% سنة 2026، مع استقرار هذا المستوى خلال سنة 2027، وفق آخر تقرير حول الآفاق الاقتصادية الإقليمية.

عودة الضغوط التضخمية

رغم التقدّم المسجل في خفض التضخم خلال سنة 2025، فإن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أعاد الضغوط التضخمية مطلع سنة 2026

هشاشة مالية مستمرة

أشار التقرير إلى استمرار الاختلالات على مستوى الميزانية والميزان التجاري، متوقعًا أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 6% في 2026، في حين يغطي احتياطي العملة الصعبة ما يعادل 3.5 أشهر من التوريد.

ضغط واردات الطاقة والغذاء

لا يزال ارتفاع كلفة واردات الطاقة والمواد الغذائية يشكل عبئًا كبيرًا على المالية العمومية وعلى التوازنات الاقتصادية للبلاد.

تباطؤ إقليمي

على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 2.5% في 2026 مقابل 3.1% في 2025، قبل أن يرتفع إلى 4.2% في 2027، بسبب التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة.

مخاطر قائمة

حذّر التقرير من عدة مخاطر:

• ارتفاع مستمر في أسعار الطاقة
• تراجع الاستثمارات والسياحة
• اضطرابات في سلاسل التوريد
• ارتفاع كلفة التمويل

خلاصة

أكد البنك أن قدرة الدول على الصمود تختلف، وأن الدول ذات الهوامش المالية المحدودة تبقى الأكثر عرضة للصدمات الخارجية وعدم الاستقرار الاقتصادي.

في نفس السياق