قبل الإمضاء: معلومات صادمة للتوانسة على نظام الملكية في الزواج

يقع العديد من المقبلين على الزواج في تونس في خطأ شائع، وهو الإمضاء على نظام الاشتراك في الملكية من دون فهم كامل لتفاصيله، معتقدين خطأً أن كل أملاكهم بعد الزواج تولي مشتركة بين الزوجين.

أصول النظام وحدوده

في الواقع، نظام الاشتراك في الملكية يشمل فقط العقارات السكنية التي تُشترى بعد الزواج، سواء كانت دار أو شقة أو إقامة سكنية. أما الممتلكات الموروثة أو المهداة من العائلة فتظل ملكًا للشخص ولا تدخل في الاشتراك.

مخاطر الطلاق
في حالة حدوث نزاع أو طلاق، العقار المشترك قد يصبح موضوعًا لتقسيمات قانونية معقدة، حتى لو كان أحد الزوجين هو الذي اشتراه. غالبًا ما يلزم اللجوء إلى تصفية قضائية وتعيين مصفي وإجراءات إشهار قبل صدور حكم نهائي.

صعوبات البيع
حتى إذا تنازل الطرف الآخر عن حقوقه وكان هناك مشتري، يبقى البيع معلّقًا قانونيًا إلى حين إتمام الإجراءات القضائية، مما يجعل التعامل مع العقار صعبًا وغير سلس.

تأثير الوفاة
في حال وفاة أحد الزوجين، الزوجة تحصل على نصف العقار باعتباره ملكًا مشتركًا، ثم نصيبها الشرعي من النصف الآخر، مما يضيف تعقيدات قانونية ودينية ويستلزم إجراءات قضائية للتصفية والإشهار.

خلاصة
نظام الاشتراك في الملكية قرار قانوني ومالي يجب فهمه جيدًا قبل الإمضاء. معرفة ما يشمله النظام وما لا يشمله وآثاره القانونية والجبائية أمر ضروري لتجنب المشاكل بعد الزواج أو الطلاق أو الوفاة.

في نفس السياق