حراسة ''باركينغ'' عشوائي باستعمال العصا والتهديد...شوف هذا قانوني أو لا

تحدث الأستاذ حسين الأقزم في تصريح لاذاعة "موزاييك، عن انتشار ظاهرة الحراسة العشوائية في مختلف الفضاءات العمومية والأسواق والطرقات، مؤكداً أن هذه الممارسة أصبحت موجودة في عديد المناطق داخل تونس الكبرى وبقية الجهات، حيث يتم استغلال الفضاءات دون ترخيص قانوني أو إطار منظم.

إطار قانوني واضح لكن غير مطبّق

وأوضح الأستاذ أن القانون التونسي ينصّ بوضوح على ضرورة الحصول على رخصة قانونية من الجهات المختصة لممارسة نشاط الحراسة، مشيراً إلى وجود فصول قانونية تُجرّم هذا النوع من الاستغلال غير المشروع للفضاءات العمومية، مع إمكانية تتبّع المخالفين قضائياً.

ممارسات مخالفة وضغط على المواطنين

وبيّن أن بعض الأشخاص يقومون بفرض معلوم مالي إجباري على مستعملي السيارات مقابل ركنها، حتى في الأماكن التي يُفترض أنها مجانية، مع استعمال أساليب ضغط تصل أحياناً إلى الترهيب اللفظي أو العصا، مما يخلق شعوراً بعدم الأمان لدى المواطنين.

مسؤولية الجهات الرقابية

ودعا الأستاذ إلى تفعيل دور الشرطة البلدية والنيابة العمومية في التصدي لهذه الممارسات، عبر التدخل الميداني وتطبيق القانون بصرامة، خاصة في الحالات التي تمسّ سلامة المواطنين أو تتحول إلى نوع من الابتزاز.

أبعاد اجتماعية واقتصادية للظاهرة

وأشار إلى أن انتشار هذه الظاهرة يرتبط أيضاً باستغلال الفضاءات البيضاء والأراضي غير المستغلة وتحويلها إلى مآوي عشوائية، ما أدى إلى خلق سوق غير منظّمة للحراسة، فيها تنافس غير قانوني وأحياناً صراعات بين العاملين فيها.

دعوة إلى حلول هيكلية

وختم الأستاذ مداخلته بالدعوة إلى وضع إطار تنظيمي واضح يوازن بين حاجيات التشغيل من جهة، وحماية المواطن من جهة أخرى، مع ضرورة فرض عقوبات ردعية على المخالفين، وتنظيم قطاع المآوي بطريقة قانونية تحفظ كرامة المواطن وتضمن النظام العام.

في نفس السياق