عاجل : شلل مرتقب للمحاكم التونسية و هذا علاش

أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين، خلال جلسة دورية الأربعاء، عن الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، تشمل إضرابات جهوية متتالية وإضرابًا عامًا وطنيًا، إلى جانب حمل الشارة الحمراء في مختلف المحاكم.

إضرابات جهوية متتالية

تشمل التحركات إضرابات عامة حضورية في عدد من المحاكم الجهوية، حيث ينطلق البرنامج يوم 19 ماي 2026 بمحاكم تونس الكبرى ونابل وزغوان، مع تجمع ببهو المحكمة الابتدائية بتونس.

كما يشمل يوم 21 ماي محاكم بنزرت وباجة وجندوبة والكاف وسليانة، ويوم 25 ماي محاكم صفاقس وقفصة وتوزر وسيدي بوزيد، إضافة إلى يوم 1 جوان بمحاكم مدنين وقابس وقبلي وتطاوين، ويوم 8 جوان بمحاكم سوسة والمنستير والمهدية والقيروان والقصرين.

حمل الشارة الحمراء

وقرر مجلس الهيئة اعتماد حمل الشارة الحمراء من قبل جميع المحامين ابتداءً من 18 ماي 2026، داخل المحاكم، تعبيرًا عن رفض ما وصفه البيان بتجاهل مطالب المهنة.

إضراب وطني شامل

كما أعلنت الهيئة عن تنظيم إضراب عام وطني حضوري يوم 18 جوان 2026 بكافة محاكم الجمهورية، مع تجمع مركزي بقصر العدالة في تونس.

أسباب التحركات

وأرجعت الهيئة هذه الخطوات إلى غياب الحوار مع سلطة الإشراف بشأن إصلاح مرفق العدالة، معتبرة أن ذلك أدى إلى تدهور أوضاع المحاكم وتأثير مباشر على سير المرفق ومصالح المتقاضين.

سياق قضائي متزامن

ويأتي ذلك في ظل استئناف إجراءات انعقاد الجلسة العامة الاستثنائية للمحامين بتاريخ 1 ماي 2026، وتحديد جلسة للنظر في الطعن يوم 10 جوان 2026 بمحكمة الاستئناف بتونس.

في نفس السياق