كيفاش باش يتصب المفعول الرجعي للزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص ؟

قدّم المستشار الجبائي أنيس بن سعيد توضيحات حول آليات صرف المفعول الرجعي للزيادة في الأجور في القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن التأثيرات العملية لهذه الزيادة “لن تكون كبيرة” على حدّ تعبيره.

لا تغييرات جوهرية مرتقبة

وأوضح بن سعيد أن الزيادة المقررة لا يُتوقع أن تُحدث تغييرات كبيرة، مشيراً إلى غياب آجال دقيقة إلى حدّ الآن لصرف المفعول الرجعي، ما أثار تساؤلات حول رزنامة التنفيذ الفعلية.

القطاع العام: صرف في شهر ماي

وبخصوص الوظيفة العمومية، أفاد أن صرف الزيادة سيتم على الأرجح خلال شهر ماي، إلى جانب إدراج الرابيل (المتخلدات) الخاصة بالفترة السابقة ضمن نفس الشهرية.

المتقاعدون والقطاع الخاص

وأشار إلى أن المتقاعدين سيستفيدون بدورهم خلال شهر ماي من صرف المستحقات المتخلدة. أما في ما يخص القطاع الخاص، فقد أكد أن الوضعية تختلف من شركة إلى أخرى حسب الإمكانيات والتطبيق.

أجل أقصى قبل نهاية السنة

وبيّن بن سعيد أن الحد الأقصى لصرف المفعول الرجعي يجب ألا يتجاوز 31 ديسمبر، باعتبار أن أي زيادة جديدة في الأجور ستدخل حيّز التنفيذ بداية من شهر جانفي المقبل.

انعكاسات على المؤسسات

وختم بالقول إن الزيادة لن تغيّر بشكل كبير وضعية الأجراء، لكنها قد تمثل عبئاً إضافياً على بعض المؤسسات، خاصة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن تمويل الزيادات في القطاع العام يرتبط أساساً بميزانية الدولة المعتمدة بدرجة كبيرة على الضرائب.

في نفس السياق