شنوة يصير في أملاك الزوجين بعد الطلاق في تونس؟

 تُعد تصفية الأملاك المشتركة بين الزوجين في تونس إجراءً قانونياً يتم عند انتهاء نظام الاشتراك في الأملاك، سواء بسبب الطلاق أو الوفاة أو تغيير النظام المالي، وذلك وفق القانون عدد 91 لسنة 1998.

الأملاك المعنية:

تشمل التصفية أساساً عقارات السكن المكتسبة بعد الزواج، والأثاث والتجهيزات المرتبطة بها، إضافة إلى كل ما تم الاتفاق على إدراجه ضمن نظام الاشتراك الموسّع، بينما تُستثنى الأملاك الخاصة والموروثة والهبات الفردية.

مبدأ التقاسم:

يقوم النظام على قاعدة التناصف (50% - 50%) بين الزوجين دون اعتبار لحجم المساهمة المالية لكل طرف، مع اعتبار انتهاء الاشتراك مباشرة عند وقوع الطلاق وإمكانية فتح ملف تصفية مستقل.

الإجراءات القانونية:

تتم التصفية إما بطريقة رضائية عبر اتفاق بين الطرفين، أو بطريقة قضائية في حال الخلاف، حيث تتولى المحكمة جرد الأملاك وتحديد قيمتها مع احتساب الديون المستحقة قبل القسمة.

نقاط قانونية مهمة:

يعترف القانون بـالعمل المنزلي كإسهام في تنمية الثروة المشتركة، كما يشترط تسجيل العقارات وإثبات الملكية المشتركة، مع إمكانية إسناد حق السكن لأحد الزوجين خاصة في حالات الحضانة.

إطار شامل:

يهدف هذا النظام إلى تنظيم العلاقة المالية بين الزوجين وضمان العدالة في التقسيم عند انتهاء العلاقة الزوجية، بما يحفظ حقوق الطرفين ويمنع النزاعات طويلة الأمد.

في نفس السياق