تونس: قوانين جديدة باش تنظّم البيع أونلاين وتحمي المواطن التونسي

تعمل وزارة التجارة وتنمية الصادرات على إعداد استراتيجية وطنية للتجارة الإلكترونية 2027-2031، في خطوة تهدف إلى مواكبة التحولات الرقمية وتنظيم هذا القطاع الذي يشهد نموا متسارعا في تونس.

وقد أوضح مدير إدارة تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بالوزارة خباب الحضري، في تصريح للإذاعة الوطنية خلال يوم دراسي بمجلس نواب الشعب حول مقترح قانون يتعلق بتنظيم نشاط التسويق والترويج عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، أن تونس تمتلك فعليا ترسانة قانونية تنظم التجارة الإلكترونية، غير أن الإشكال الأساسي يبقى في تطبيق هذه النصوص على أرض الواقع، خاصة في ما يتعلق بالمنصات الرقمية الأجنبية التي تعمل خارج حدود الجمهورية.

وأشار الحضري إلى وجود مشاريع قيد التطوير تشمل تنظيم نشاط التوصيل السريع للطرود، إضافة إلى إعداد منصة رقمية وطنية تمكّن المؤسسات من الانخراط بسهولة في مجال التجارة الإلكترونية، بما يعزز شفافية المعاملات ويحسن مناخ الأعمال.

من جهته، أكد رئيس لجنة تنظيم الإدارة والحوكمة ومكافحة الفساد سامي الرايس أن مقترح القانون الجديد يأتي في إطار مراجعة وتحيين التشريعات بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، وخاصة حماية المعطيات الشخصية في المعاملات الرقمية.

وأضاف الرايس أن الهدف من هذا المشروع هو إدماج نشاط التسويق الإلكتروني بطريقة منظمة وسلسة، لافتا إلى أن قاعدة بيانات السجل الوطني للمؤسسات لا تعكس العدد الحقيقي للمواقع الإلكترونية والصفحات النشطة في مجال التجارة والترويج عبر الإنترنت، والتي تُقدّر بالآلاف.

ويُنتظر أن يساهم هذا التوجه في تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في تونس، ودعم الاقتصاد الرقمي بما يتماشى مع التحولات العالمية في هذا المجال.

في نفس السياق