عاجل: زيادات في الأجور جاية… بين 4% و6% وبش تكون في ماي

نسب الزيادة المتوقعة

أفاد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، معز السوسي، بأنه من المنتظر أن تبلغ نسبة الزيادة في الأجور بالقطاع العام حوالي 4%، تماشياً مع الإمكانيات المرصودة في ميزانية الدولة، في حين قد تتراوح في القطاع الخاص بين 5% و6%، نظراً لاختلاف مستويات الإنتاجية والمخاطر.

اعتمادات مخصصة ضمن الميزانية

و قال  السوسي في تصريح لجوهرة اف ام صباح اليوم الاربعاء 29 أفريل الجاري أن قانون المالية لسنة 2026 يتضمن بنداً خاصاً بعنوان "النفقات الطارئة" بقيمة 1000 مليون دينار، تم تخصيصه لمجابهة تداعيات مراجعة الأجور.

إعلان مرتقب مع عيد الشغل

وأشار إلى أن الإعلان الرسمي عن هذه الزيادات قد يتزامن مع عيد الشغل في غرّة ماي، في إطار التوجه الاجتماعي للدولة، مضيفاً أن هذه الزيادات ستكون بأثر رجعي بداية من 1 جانفي 2026، ومن المنتظر صرفها ضمن أجور شهر ماي.

ضغط على ميزانية الدولة

وبيّن السوسي أن كتلة الأجور تمثل حوالي 39.7% من إجمالي نفقات الدولة، حيث تُقدّر قبل الزيادة بـ25.267 مليون دينار، ما يفرض تحديات في تحقيق التوازن المالي، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بأزمة المحروقات.

تطلعات المواطنين

وأكد أن العديد من المواطنين كانوا يأملون في زيادات لا تقل عن 7% لتعويض تراجع قدرتهم الشرائية نتيجة التضخم، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى كفاية هذه الزيادات المرتقبة.

في نفس السياق