الإستيلاء على الورث ...شنوّة ينتظرو قانونياً؟

يُعد الاستيلاء على الميراث أو المماطلة في تمكين بقية الورثة من حقوقهم من أخطر التجاوزات التي تمسّ الحقوق المادية والشرعية، وهو سلوك يُجرّمه القانون في عدة دول عربية، من بينها تونس، باعتباره اعتداءً على الملكية المشتركة قبل القسمة.

الحكم الشرعي: تحريم واضح

من الناحية الدينية، يُعتبر حرمان الورثة من أنصبتهم ظلماً وأكلاً لأموال الناس بالباطل، حيث تؤكد النصوص الشرعية على وجوب قسمة التركة وعدم تعطيلها دون مبرر أو رضا جميع الأطراف، مع التحذير من عقوبات أخروية لمن يتعمد ذلك.

التوصيف القانوني في تونس
ينص الفصل 277 من المجلة الجزائية على أن كل من يتصرف في مال مشترك (كالتركة) قبل قسمته يُعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن لمدة 6 أشهر، إضافة إلى خطية مالية قد تبلغ ربع قيمة الممتلكات المستولى عليها.

أشكال الاستيلاء
تشمل هذه الجريمة عدة ممارسات، من بينها بيع أو كراء ممتلكات التركة دون موافقة بقية الورثة، أو حجب الوثائق الرسمية، أو رفض تسليم الحقوق، وهي كلها تصرفات يعاقب عليها القانون.

كيف تسترجع حقك؟
يمكن للمتضرر اتباع جملة من الإجراءات، أبرزها استخراج حجة الوفاة لإثبات الصفة، ثم محاولة القسمة بالتراضي، وفي حال الفشل يتم رفع دعوى قسمة إجبار أمام المحكمة، أو تقديم شكاية جزائية في صورة الاستيلاء المباشر.

نصائح مهمة
ينصح الخبراء بضرورة توثيق كل المعاملات والاحتفاظ بالوثائق، مع اللجوء إلى محامٍ مختص لتفادي التعقيدات، وعدم ترك الحقوق دون متابعة لتجنب الإشكالات القانونية المرتبطة بالتقادم.

في نفس السياق