علاش الكرهبة سومها غالي في تونس؟

علاش سيارة بـ30 ألف دينار تنجم توصل تكلفتها أكثر من الضعف؟ سؤال يطرحه برشة توانسة مع ارتفاع أسعار السيارات وتعدد المصاريف المرتبطة بالشراء والاستغلال.

من السعر الأصلي إلى الديوانة

السيارة اللي قيمتها في الأصل حوالي 30 ألف دينار، كي تدخل للسوق التونسية عبر التوريد، تتزاد عليها مباشرة المعاليم الديوانية والضرائب، وهو ما يرفع سعرها إلى حدود 45 ألف دينار تقريبًا.

هوامش الربح ترفع الكلفة
بعد مرحلة التوريد، يتم إضافة هامش ربح للمورد يقدّر بحوالي 10%، إضافة إلى مصاريف التوزيع والتسويق، ما يجعل السعر النهائي يوصل تقريبًا إلى 50 ألف دينار.

القرض والليزينغ: كلفة إضافية ثقيلة
في صورة اللجوء إلى التمويل البنكي، يدفع الحريف مقدم بنسبة 20% تقريبًا، ويقترض الباقي، مع فوائد على مدى 7 سنوات. وفي النهاية، يمكن أن يسدد ما يقارب 58 ألف دينار فقط كقرض، دون احتساب المصاريف الأخرى.

التأمين والصيانة يضاعفان العبء
إلى جانب الشراء، هناك مصاريف سنوية مثل التأمين الذي يتراوح بين 700 و800 دينار، إضافة إلى الصيانة الدورية وقطع الغيار، ما يزيد من الكلفة الإجمالية بشكل مستمر على مدى سنوات الاستعمال.

الكلفة الحقيقية
باحتساب كل العناصر، سيارة قيمتها الأصلية 30 ألف دينار قد تصل كلفتها النهائية إلى ما بين 65 و70 ألف دينار أو أكثر، أي أكثر من الضعف.

الخلاصة
ارتفاع أسعار السيارات في تونس لا يرتبط فقط بالسعر العالمي، بل بمنظومة كاملة تشمل الديوانة، الضرائب، التمويل البنكي، التأمين وهوامش الربح، وهو ما يجعل كلفة التملك ثقيلة على المواطن.

في نفس السياق