رّد بالك تبطل النشاط متاعك وماتسكرّش ''الباتيندا''...تعرّض روحك للعقوبة هذه

تحذير مهم لأصحاب المشاريع في تونس لا تكمن أكبر المخاطر التي قد تواجه أصحاب المشاريع في تونس في الخسارة المالية أو التوقف عن النشاط، بل في عدم تسوية الوضعية القانونية وترك الباتيندا مفتوحة دون إعلام رسمي بالتوقف.

حالة واقعية تكشف الخطر

مثلا يُقدم صاحب شركة على إيقاف نشاطه سنة 2021 بعد أشهر قليلة من العمل، معتقدًا أن غلق النشاط يتم تلقائيًا، قبل أن يفاجأ بعد سنوات بمطالب مالية تتجاوز 12 مليون بعنوان خطايا جبائية.

تبعات قانونية ثقيلة

عدم تسوية الوضعية لا يقتصر على الخطايا فقط، بل قد يتطور إلى إجراءات مثل العقلة على الممتلكات بما فيها العقارات والأموال والحسابات البنكية، ما يضاعف حجم الإشكال القانوني.

قاعدة جبائية صارمة

توضح القوانين الجبائية في تونس أن بقاء المعرف الجبائي نشطًا يعني اعتبار النشاط قائمًا قانونيًا، حتى في غياب المداخيل أو الفواتير أو أي معاملات تجارية فعلية.

حتى في حالة السفر أو التوقف التام

حتى في حال مغادرة البلاد أو التوقف الفعلي عن النشاط، يبقى صاحب المشروع مطالبًا قانونيًا بالتصاريح الجبائية إلى حين التصريح الرسمي بالتوقف.

خطايا ومراجعات جبائية

عدم إيداع التصاريح، حتى “الصفرية” منها (Néant)، قد يؤدي إلى خطايا تأخير شهرية وفتح باب مراجعة جبائية قد تكون نتائجها ثقيلة على المعني.

دعوة إلى التسوية

ينصح الخبراء بضرورة التصريح بالتوقف عن النشاط بشكل رسمي وتسوية الوضعية الجبائية وغلق الباتيندا لتفادي التراكمات.

فرصة عفو جبائي

يشير المختصون إلى وجود عفو جبائي خلال سنة 2026 قد يتيح تسوية الوضعيات المتراكمة وإلغاء جزء من الخطايا، مع التأكيد على أهمية احترام الآجال قبل شهر جوان.

في نفس السياق