2026-04-14 نشرت في

حبّيت تأمّن على ''موطورك'' ولقيت رفض من شركات التأمين؟: هاو شنوّا تعمل

أكّد خبير التأمين فتحي شمام أن التأمين على الدراجات النارية في تونس يخضع لإجبارية قانونية تشمل جميع الأصناف دون استثناء، مشيرًا إلى أن هذا النوع من التأمين يُعد من القطاعات الحساسة نظرًا لارتفاع نسبة الحوادث والخسائر البشرية والمادية المرتبطة به.



حبّيت تأمّن على ''موطورك'' ولقيت رفض من شركات التأمين؟: هاو شنوّا تعمل

تصنيف الدراجات النارية وإجبارية التأمين

وأوضح شمام أن الدراجات النارية تُصنّف إلى أربعة أصناف حسب سعة المحرك، تشمل الدراجات الصغيرة أقل من 50 سنتيمتر مكعب، والمتوسطة من 50 إلى 125، وما فوق 225 سنتيمتر مكعب، إضافة إلى الدراجات ثلاثية العجلات، مؤكّدًا أن جميعها تخضع لإجبارية التأمين دون استثناء، بغض النظر عن العمر أو الحالة الميكانيكية.

التعريفة والرقابة الرسمية

وأضاف أن التعريفة التأمينية تُحدّد بقرار من وزارة المالية وتخضع لرقابة الهيئة العامة للتأمين، مشيرًا إلى أن القطاع يخضع لإطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن مراقبة الأسعار وتطبيق القوانين.

التحول الرقمي في خدمات التأمين

وبيّن الخبير أن عملية التأمين أصبحت اليوم أكثر سهولة عبر المنصات الرقمية، حيث يمكن للمواطنين التسجيل عن بعد وإيداع الوثائق المطلوبة على موقع الجامعة التونسية لشركات التأمين، ثم متابعة الملفات إلكترونيًا والحصول على الإجابة في وقت وجيز.

تأمين بخسائر مرتفعة لشركات التأمين

وأشار شمام إلى أن تأمين الدراجات النارية يُعد من أكثر الفروع تسجيلًا للخسائر، نظرًا لارتفاع عدد الحوادث مقارنة بقيمة الأقساط، موضحًا أن بعض التعويضات قد تصل إلى آلاف الدنانير في حالات الحوادث الخطيرة.

حوادث الطرقات وسلوكيات الاستعمال

وأكد أن حوادث الدراجات النارية تمثل نسبة مهمة من وفيات الطرقات والإصابات، داعيًا إلى ضرورة تعزيز الرقابة وتطبيق القانون، خاصة فيما يتعلق بعدم التأمين أو استعمال الدراجات في نقل الأشخاص بطريقة عشوائية.

البنية التحتية وضرورة الإصلاح

وشدد الخبير على أن الإشكال لا يرتبط بالتأمين فقط، بل أيضًا بـسلوكيات الاستعمال والبنية التحتية، داعيًا إلى إحداث مسالك خاصة بالدراجات النارية للحد من الحوادث وحماية الأرواح.

حق المواطن في التظلم

وختم بالتأكيد على أن أي مواطن يواجه رفضًا من شركة تأمين يمكنه التوجه إلى الجامعة التونسية لشركات التأمين للنظر في حالته، داعيًا إلى ترسيخ ثقافة التأمين باعتبارها مسؤولية فردية وضرورة قانونية لحماية الجميع.


في نفس السياق