نظام الاشتراك في الأملاك في تونس… شنّوة يعني وكيفاش يصير؟

يخضع نظام الاشتراك في الأملاك في القانون التونسي لآليات اختيارية تهدف إلى تنظيم المكتسبات الزوجية وضمان حقوق الطرفين في ما يتم اكتسابه خلال الحياة الزوجية.

الأملاك الخاضعة للاشتراك

يشمل هذا النظام العقارات المكتسبة بعد الزواج مثل الشقق والمنازل والأراضي، بشرط أن تكون مخصصة لاستعمال العائلة أو لمصلحتها، إضافة إلى توابع العقار وغلّته مثل الحدائق والمرافق المرتبطة به.

عقارات الاستعمال العائلي

يدخل ضمن النظام أيضًا العقارات المخصصة للسكن العائلي سواء تم استعمالها بصفة دائمة أو موسمية أو عرضية، بما يعكس حماية قانونية لمختلف أشكال السكن الأسري.

الاستثناءات من نظام الاشتراك

لا تشمل أحكام الاشتراك العقارات الموروثة أو الموهوبة أو تلك المكتسبة قبل الزواج، إضافة إلى العقارات ذات الاستعمال المهني البحت، كما يُستثنى عادة المنقول ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

طبيعة النظام وإجراءاته

يُعتبر هذا النظام اختياريًا ويُفعّل عبر تصريح صريح عند إبرام عقد الزواج أو من خلال عقد لاحق، مع إمكانية توسيع نطاقه باتفاق الطرفين ليشمل ممتلكات إضافية.

هدف النظام

يهدف نظام الاشتراك في الأملاك إلى تعزيز العدالة المالية بين الزوجين وضمان تقاسم عادل للمكتسبات التي يتم تحقيقها خلال الحياة الزوجية.

في نفس السياق