بريطانيا تهدد رؤساء شركات التكنولوجيا بالحبس...شنوا الحكاية ؟

خطوة جديدة لحماية المستخدمين على الإنترنت

حذّرت الحكومة البريطانية، يوم الجمعة، كبار مسؤولي شركات التكنولوجيا من إمكانية تحميلهم المسؤولية الشخصية، بما في ذلك السجن، في حال تقاعست منصاتهم عن حذف الصور الحميمة غير الرضائية بعد طلب إزالتها.

تصاعد الجدل حول السلامة الرقمية

ويأتي هذا التحرك في ظل ارتفاع حاد في انتشار الصور الخاصة المنشورة دون موافقة أصحابها، ما زاد من حدة النقاش داخل بريطانيا حول ضرورة تعزيز إجراءات السلامة على الإنترنت، خاصة لحماية المستخدمين.

التزامات صارمة خلال 48 ساعة

وكانت الحكومة قد أعلنت في فبراير أن على المنصات الرقمية إزالة هذه الصور خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة، وإلا ستواجه غرامات قد تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية، إضافة إلى احتمال حظر خدماتها.

مسؤولية مباشرة على المدراء التنفيذيين

وبحسب التعديلات الجديدة المقترحة، قد يواجه كبار التنفيذيين في شركات التكنولوجيا خطر السجن إذا لم تمتثل منصاتهم لتوجيهات هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم)، دون وجود مبرر قانوني مقبول.

مشروع قانون قيد النقاش

ومن المنتظر أن تتم مناقشة هذا المقترح ضمن تعديل على مشروع قانون الجريمة والشرطة داخل البرلمان البريطاني خلال الأسبوع المقبل.

حماية النساء والفتيات على الإنترنت

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز حماية النساء والفتيات من الاستغلال الرقمي، في ظل تزايد المخاطر المرتبطة بإعادة نشر المحتويات الخاصة أو إنشاء صور مزيفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

في نفس السياق