التونسي يستهلك سنويّا 241 لترًا من الماء المعدني

أكد مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات سمير الخلفاوي، اليوم الخميس، أنه تم وضع برنامج رقابي خاص بالتنسيق مع المصالح الأمنية لمتابعة قطاع تجارة المياه المعلبة وضمان انتظام التزويد، خاصة في المناطق التي تشهد نقصًا حادًا.

توزيع يومي للمياه دون توقف

وأوضح الخلفاوي أن عمليات توزيع المياه المعلبة تتواصل يوميًا وحتى خلال عطلة نهاية الأسبوع، ولم تتوقف، وذلك تحت إشراف وزارة التجارة والمصالح الأمنية، وفق برنامج يراعي الأولويات وحاجيات كل منطقة.

تعديل السوق ومراقبة الأسعار

وأشار إلى أن الوزارة تدخلت عبر عدة آليات لتعديل السوق، من بينها ضبط الأسعار وتحديد هوامش الربح، إلى جانب إحداث خلية متابعة على مستوى الوزارة للتنسيق مع مختلف المتدخلين والمهنيين في القطاع.

ولايات تعاني ضغطًا أكبر من غيرها

وبيّن مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية أن الاختلال بين العرض والطلب لا يشمل جميع الولايات، مشيرًا إلى أن ولايات على غرار تطاوين وتوزر وقفصة والقيروان وبعض مناطق الشمال الغربي لا تشهد حاليًا مشاكل كبيرة في التزويد.

في المقابل، يتركز الضغط الأكبر في ولايات الساحل وتونس الكبرى، باعتبارها مناطق ذات أولوية مطلقة، حيث يتم توجيه نسبة هامة من الإنتاج اليومي إليها بالنظر إلى ارتفاع الطلب والكثافة السكانية.

الأسعار عند الإنتاج لم تتغير

وشدد الخلفاوي على أن مستويات الأسعار عند الإنتاج لم تشهد أي تغيير، معتبرًا أن هامش الربح المحدد في حدود 15 بالمائة يعد معقولًا ويغطي كلفة التوزيع.

دعوة للتبليغ عن التجاوزات

ودعا المسؤول المواطنين إلى التبليغ عن أي تجاوزات عبر مصالح الإدارات الجهوية للتجارة أو من خلال الرقم الأخضر لوزارة التجارة 80100191.

كما دعا التجار إلى الانخراط في المجهود الوطني للمحافظة على استقرار الأسعار وتجنب أي ممارسات احتكارية، موضحًا أن جميع المحجوزات تتم إعادة ضخها في المسالك الرسمية والمراقبة.

241 لترًا معدل استهلاك التونسي سنويًا

ويشار إلى أن أكثر من 30 علامة تجارية تنشط في مجال تعليب المياه المعدنية في تونس، فيما بلغ معدل استهلاك الفرد التونسي حوالي 241 لترًا من المياه المعدنية سنويًا، مقابل 127 لترًا سنويًا خلال العشرية الأخيرة، وفق آخر الإحصائيات التي قدمها مدير المنافسة والأبحاث الاقتصادية.

في نفس السياق