زيادة بـ100 د : علاش الاساتذة متغشيين و أعلنوا الاضراب 7 أفريل ؟

في تصعيد جديد يهدد استقرار السنة الدراسية في تونس، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تنفيذ إضراب حضوري يوم 7 أفريل القادم.

يأتي هذا القرار، الذي أكده الكاتب العام للجامعة، محمد الصافي، في تصريح لإذاعة جوهرة إف إم، ليعمق الأزمة القائمة بين الطرف النقابي ووزارة التربية، ويضع مصير آلاف التلاميذ في الميزان، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات الوطنية.

الصافي أوضح أن قرار الإضراب لم يكن وليد اللحظة، بل تم إبلاغ الوزارات المعنية به منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. وأشار إلى أن النقابة كانت تتوقع دعوة من الوزارة لجلسة صلحية، تماشياً مع الأعراف المعمول بها، غير أن الصمت كان سيد الموقف، تماماً كما حدث خلال "الاضرابات الدوارة" السابقة التي نُفذت أيام 16، 17، و18 من الشهر الماضي. هذا التجاهل المستمر من قبل الوزارة، بحسب الصافي، هو ما دفع النقابة نحو هذا التصعيد.

وعن سر اختيار تاريخ 7 أفريل تحديداً، أكد الصافي أن النقابة راعت حساسية الفترة، وحاولت جاهدة تجنب أي تأثير مباشر على الامتحانات الوطنية، خاصة امتحانات الرياضة (الباكالوريا رياضة) التي ستنطلق يوم 13 أفريل

هذا الاختيار يبعث برسالة واضحة، مفادها أن النقابة، رغم تصعيدها، حريصة على مصلحة التلاميذ ولا تسعى لإرباك الامتحانات، بل تهدف للضغط على الوزارة من أجل الحوار والجوس إلى طاولة المفاوضات

الصافي اتهم الوزارة بالاستخفاف بمطالب الأساتذة "المشروعة" وعدم الاكتراث بنهاية السنة الدراسية، معتبراً أن همها الوحيد هو "الاقتطاع من الأجور". وأكد أن الإضراب ليس غاية في حد ذاته، بل هو شكل من أشكال الاحتجاج على سلطة "تنكرت لتعهداتها"

وتتمثل أبرز المطالب في صرف مستحقات مالية متخلدة بالذمة متعلقة بالترقيات والمفعول الرجعي، بالإضافة إلى ما يعادل 100 دينار كزيادة ضمن اتفاق 2023

ورغم التلويح بالتصعيد، ترك الصافي الباب موارباً للحوار، مؤكداً أن النقابة "أيديها ممدودة ومفتوحة" للتفاوض، وأنها مستعدة لأي حل يلبي تطلعات القواعد الأستاذية

وشدد على أن الهيئة الإدارية القطاعية ستعود للاجتماع للتوافق حول أي مقترح جدي قد تقدمه الوزارة خلال الخمسة أيام المتبقية قبل موعد الإضراب، مشيراً إلى إمكانية تجاوز هذا الموعد في حال وجود نية حقيقية للحوار

وفي سياق متصل، فند الصافي الأنباء التي تتحدث عن ضعف نسب المشاركة في التحركات النقابية الأخيرة، واصفاً إياها بـ "الإشاعات" التي تروجها بعض الأطراف عبر صفحات التواصل الاجتماعي لـ "ضرب العمل النقابي وتجريم التحركات الاحتجاجية

وأكد أن نسب المشاركة كانت "مرضية إلى أبعد حد" وتتراوح حول 70%، معتبراً إياها إنجازاً هاماً في ظل "الزمن النقابي والسياسي الذي نعيشه والظروف الخاصة لهذه الإضرابات

في نفس السياق