عمادة الأطبّاء ضدّ إدراج بيانات تعريفية في الفوترة الإلكترونية

طالب المجلس الوطني لعمادة الأطباء، بمناسبة اليوم الدراسي البرلماني الذي نظمه مجلس نواب الشعب لمناقشة مقترحي القانونين المتعلقين بالفوترة الإلكترونية، بتعليق العمل بالمنظومة الحالية في القطاع الطبي وحصرها على الأنشطة غير العلاجية إلى حين تهيئة إطار ملائم لمهنة الطب.

وأكد المجلس في بلاغه الصادر اليوم الخميس، أن تطبيق الفوترة الإلكترونية بصيغتها الحالية يثقل كاهل الأطباء بأعباء إدارية ومالية إضافية، دون تحقيق مردودية حقيقية على مستوى الشفافية الجبائية، ما قد يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية.

مقترحات العمادة لتسهيل العمل الطبي

تضمنت مقترحات العمادة خلال اليوم الدراسي البرلماني ما يلي:

اعتماد مذكرة أتعاب شهرية مجمعة بدلاً من الفوترة اليومية.

ضمان حماية المعطيات الصحية والسر المهني بعدم إدراج أي بيانات تعريفية للمرضى.

إحداث منصة رقمية آمنة ومجانية بالكامل لفائدة الأطباء، لتجنب تحميلهم أعباء مالية إضافية نتيجة الرقمنة.

وشددت العمادة على أن موقفها لا يعارض الإصلاح أو الرقمنة، بل يدعم كل توجه يهدف إلى تعزيز الشفافية وتحديث الإدارة الجبائية ضمن إطار متوازن وعادل بعيداً عن التعقيدات وعدم الاستقرار.

دعوة لإصلاح شامل للمنظومة الجبائية الطبية

ذكرت العمادة أن الأطباء يخضعون حالياً لسلسلة من الالتزامات الجبائية المعقدة، ودعت إلى إصلاح شامل ومبسط للمنظومة الجبائية الخاصة بالمهن الطبية قبل إضافة أي التزامات جديدة.

وأكدت استعدادها الكامل للتنسيق مع مجلس نواب الشعب والمصالح الحكومية المعنية لتحقيق إصلاح يضمن الشفافية الجبائية مع الحفاظ على خصوصية الممارسة الطبية وحق المواطن في العلاج.

جدل حول الفوترة الإلكترونية في تونس

ويأتي هذا الموقف في ظل إدراج نظام الفوترة الإلكترونية بقانون المالية 2026، الذي يثير جدلاً بين:

مساعي الرقمنة والعدالة الجبائية.

مخاوف المهنيين من التعقيدات الجبائية وغياب البنية التحتية.

خطر العقوبات المحتملة على الأطباء في حال عدم الالتزام بالشروط الحالية.

في نفس السياق