كل تونسي يهمه الأمر: تفاصيل زيادة الأجور حتى 2028

أعلنت الحكومة التونسية، في إطار قانون المالية لسنة 2026، عن الترفيع في الأجور على امتداد ثلاث سنوات (2026–2027–2028)، في خطوة تهدف إلى التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار، تحسين القدرة الشرائية، وتعزيز التوازن الاجتماعي.

الجدل حول طريقة اعتماد الزيادة

رافق هذا الإجراء جدل سياسي حول ما إذا كانت الزيادة قد أُقرت دون مفاوضات مع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خلال جلسة مشتركة بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن قانون الشغل ينظم الزيادة بثلاث طرق:

الاتفاق التعاقدي الفردي

مقتضى قانون أو أمر

اتفاق جماعي (مفاوضات اجتماعية)

مؤكدًا أن الزيادة تمّت وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

حجم الأجور وتمويل الزيادة

تُظهر التقديرات أن كتلة الأجور في القطاع العمومي تمثل حوالي 13 إلى 14% من الناتج الداخلي الخام، أي أكثر من 20 مليار دينار سنويًا، مقابل 16.1 مليار دينار في سنة 2020.
ورغم ذلك، نجحت الحكومة بفضل الإجراءات المتخذة في خفض نسبة هذه الكتلة من الناتج المحلي الإجمالي، مما ساهم في التخفيف من عبء الأجور على المالية العمومية.

آخر الزيادات السابقة

آخر زيادة في الأجور كانت سنة 2022، وشملت الفترة الممتدة إلى غاية 2025.

تراوحت القيمة الجملية للزيادة بين 195 و300 دينار حسب الأصناف، موزعة على ثلاث أقساط.

اعتمادات الأجور لعام 2026

رصدت الحكومة اعتمادات نفقات التأجير في حدود 25.267 مليار دينار، مقابل 24.389 مليار دينار منتظرة لسنة 2025، أي ارتفاع بنسبة 3.6%.

أكدت وزارة المالية أن كتلة الأجور ستستقر عند 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 14.1% متوقعة في 2025 و13.9% مسجلة في 2024.

دعم التشغيل وتسوية وضعيات الشغل

تأتي الزيادة في الاعتمادات نتيجة مجهود استثنائي لدعم التشغيل وضمان العمل اللائق، يشمل:

انتدابات جديدة وتسوية وضعيات التشغيل غير القار، بما مجموعه 51.878 خطة عمل، منها 22.523 خطة إضافية لسنة 2026.

نفقات التأجير في الوظيفة العموميةحُددت بـ 25.267 مليار دينار، مقابل 24.389 مليار دينار في 2025(ارتفاع 3.6%).

يهدف هذا الجهد إلى تعزيز العمل اللائق وتحسين مردودية القطاع العام، مع توفير فرص إدماج إضافية وتحسين ظروف الشغل في الوظيفة العمومية.

المصدر: الاذاعة الوطنية

في نفس السياق