رفض إبرام عقود تأمين للسيارات القديمة...شنوا صاير و شنوا الحكاية ؟

رفض تأمين السيارات القديمة

أفاد النائب بمجلس نواب الشعب، حاتم لباوي، اليوم الإثنين 23 مارس 2026، أن عدة شركات تأمين بولاية القصرين ترفض إبرام عقود تأمين للسيارات القديمة

وقد تم توجيه سؤال كتابي في الغرض إلى وزارة المالية

تدخل وزارة المالية

أوضحت الوزارة أنها قامت برقابة ميدانية كشفت عن تجاوزات عديدة، وأعلنت عن انطلاق إعداد مشروع لتنقيح فصول محددة من مجلة التأمين لحل الإشكاليات وتعزيز حماية حقوق المؤمن لهم

غياب العقوبات الردعية الكافية

شدد لباوي  في تصريح لاكسبراس اف ام على أن الامتناع عن التأمين يُعد مخالفة قانونية، لكن العقوبات الحالية غير كافية. وفي حال استمرار رفض الشركة بعد تحديد التعريفة من المكتب المركزي، يمكن فرض إنذارات، توبيخ أو غرامات مالية تتراوح بين 5 و30 ألف دينار

مبررات شركات التأمين

بررت الشركات رفضها بسعيها للحد من حوادث الطرقات والحفاظ على سلامة المواطنين، حيث تخضع السيارات القديمة لموافقة مسبقة نظرًا لمخاطرها.

كما أشارت بعض حالات الرفض إلى عدم استظهار أصحاب السيارات بشهادة الفحص الفني

الإطار القانوني لحماية المواطن

أفاد لباوي أن القانون يعتبر عدم رد شركة التأمين خلال عشرة أيام رفضًا ضمنيًا، ما يسمح للمواطن باللجوء إلى المكتب المركزي للتعريفة لتحديد قسط التأمين وإلزام الشركة بالتغطية

مستقبل التشريع

سيخضع مشروع تنقيح مجلة التأمين إلى نظر السلطة التشريعية لسد أي ثغرات وضمان توازن الحقوق بين الحرفاء وشركات التأمين

في نفس السياق