البنك البريدي في تونس: 3 سيناريوهات ممكنة

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم الخميس 13 مارس 2026، جلسة استماع مع ممثلي وزارة تكنولوجيات الاتصال والديوان الوطني للبريد لمناقشة توجهات واستراتيجية البريد التونسي للفترة 2026–2030.

مشروع البنك البريدي يفرض نفسه

خلال الجلسة، حظي مشروع إحداث بنك بريدي باهتمام كبير، خاصة وأنه أصبح مطلبًا شعبيًا وسط تذمر المواطنين من ارتفاع كلفة الخدمات البنكية التقليدية.

وأوضح ممثلو البريد أن إنشاء البنك البريدي لا يعني تقديم قروض مجانية أو بأسعار أقل من البنوك الحالية، مؤكدين على ضرورة الحفاظ على التوازن المالي للمؤسسة وتحقيق هامش ربح يضمن استمرار نشاطها.

ثلاث فرضيات قيد الدراسة

كشف ممثلو البريد عن ثلاث خيارات لدراسة تنفيذ المشروع:

1-تحويل البريد التونسي بالكامل إلى بنك بريدي، وهو خيار صعب التحقيق وغير مطروح حاليًا.

2-تحويل جزء من نشاط البريد إلى بنك بريدي متخصص في الخدمات المالية، ما يتيح تطوير هذه الخدمات دون التأثير على بقية الأنشطة البريدية.

3-شراء مؤسسة بنكية قائمة، ما يسمح للبريد بالدخول إلى القطاع المصرفي عبر هيكل جاهز.

وأكد ممثلو الوزارة أن الفرضيتين الأخيرتين ممكن تنفيذهما في حال توفر الشروط القانونية والمالية، مشيرين إلى أن البنك البريدي سيكون ملتزمًا بنفس القوانين والحقوق المطبقة على البنوك الأخرى، مع إمكانية التميز في أسلوب الإدارة وطبيعة المعاليم المفروضة على الخدمات.

الهدف: تطوير الخدمات وحماية التوازن المالي

تأتي هذه الخطوات في إطار تطوير الخدمات المالية للبريد التونسي بما يخدم مصالح المواطنين، مع الحرص على ضمان استمرارية المؤسسة واستقرارها المالي.

في نفس السياق