نصف معلوم التأشيرة يرجع للموطن إذا تم رفض الفيزا…هذه تفاصيل المبادرة الجديدة

أعلن النائب مروان زيان، عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن إطلاق مبادرة تشريعية جديدة تهدف إلى تمكين المواطنين التونسيين من استرجاع 50 بالمائة من معاليم الخدماتالمدفوعة عند تقديم مطالب التأشيرة في حال رفض الملف.

مقترح لمعالجة شكاوى التونسيين من كلفة التأشيرة

تأتي هذه المبادرة في ظل تزايد شكاوى المواطنين من ارتفاع تكاليف إيداع ملفات التأشيرة، خاصة عندما يتم المرور عبر الشركات الوسيطة المكلفة بتجميع الملفات.

ويتحمل طالب التأشيرة عادة معاليم خدمات إضافية تفرضها هذه الشركات إلى جانب المعاليم القنصلية، دون إمكانية استرجاعها في صورة رفض الطلب.

أكثر من 20 بالمائة من مطالب التأشيرة تُرفض سنويًا

بحسب المعطيات التي تم تقديمها ضمن هذه المبادرة، فإن نسبة رفض تأشيرات السفر بالنسبة للتونسيين، وخاصة نحو فضاء شنغن، تتجاوز 20 بالمائة سنويًا.

ويؤدي ذلك إلى خسائر مالية متكررة لآلاف المواطنين الذين يدفعون مبالغ هامة دون الحصول على التأشيرة.

استرجاع جزء من معاليم الخدمات فقط

ينص المقترح على اعتماد مبدأ إرجاع نصف معلوم الخدمات الذي تتقاضاه الشركات الوسيطة عند رفض الملف، مع الإبقاء على المعاليم القنصلية ضمن الإجراءات المعمول بها.

ويهدف هذا التوجه إلى إرساء آلية أكثر عدلًا وشفافية في التعامل مع ملفات التأشيرة.

تمييز أوضح بين المعاليم القنصلية ومصاريف الشركات الوسيطة

كما يتضمن المشروع إلزام الجهات المعنية بـ توضيح طبيعة المعاليم المفروضة على طالب التأشيرة، عبر الفصل الواضح بين:

المعاليم القنصليةالتابعة للسفارات

مصاريف الخدماتالتي تتقاضاها الشركات الوسيطة

رقابة أكبر على مراكز تجميع الملفات

يقترح النص أيضًا مزيدًا من تنظيم نشاط مراكز تجميع ملفات التأشيرة العاملة في تونس، مع تعزيز آليات الرقابة على الخدمات المقدمة للمواطنين.

حماية أفضل للمواطن التونسي

أكد صاحب المبادرة أن الهدف الأساسي هو حماية المواطن التونسي من بعض الممارسات المالية التي تُعتبر غير متوازنة في هذا المجال، مع دعم الشفافية والثقة في الخدمات الإدارية المرتبطة بطلبات التأشيرة

في نفس السياق