منظمة الدفاع عن المستهلك: ''كسوة العيد في تونس بين 300 و 700 دينار''

أكد لطفي الرياحي، رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، أن ملابس العيد هذا العام تشهد ارتفاعًا في الأسعار مقابل جودة غير مستقرة، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين يواجهون صعوبة في موازنة التكلفة مع الجودة.

متابعة المستهلكين عبر التطبيق

وأشار الرياحي إلى أن المنظمة تتابع شكاوى المواطنين من خلال تطبيق "قفتي تونس"، الذي يسمح للمستهلكين بتسجيل ملاحظاتهم ومعرفة مصير الشكوى.

 وقال: "التطبيق يتيح للمستهلك متابعة المسار الكامل لمشكلته، وهو أداة مهمة لحماية حقوقه."

ارتفاع الأسعار مقابل جودة منخفضة

وذكر أن الأسعار في الأسواق التونسية أغلى بما يقارب 10% من السعر المعتاد، دون توافق بين السعر والجودة. وأكد أن هذه الظاهرة تتكرر كل عام، خصوصًا مع استيراد منتوجات أجنبية بكميات كبيرة مقارنة بالمنتوج المحلي، الذي يمثل حوالي 20% فقط من السوق، بينما يشكل المنتوج الأجنبي 80%.

وأوضح الرياحي:

"المنتوج المحلي يتأثر بالتوريد المكثف للمنتوجات الأجنبية، ما يؤدي إلى تدهور النسيج الصناعي التونسي، ويزيد من صعوبة تسويقه."

تأثير هيكلة الأسعار والعقود على السوق

وأضاف أن بعض العلامات التجارية الأجنبية تسيطر على السوق من خلال عقود استغلال العلامة التجارية، ما يساهم في رفع الأسعار وتقليل تأثير المنتج المحلي. وأشار إلى أهمية تدخل وزارة التجارة في تحديد الأسعار العادلة لضبط السوق وحماية المستهلك.

تكلفة ملابس العيد للأطفال

وبيّن الرياحي أن تكلفة ملابس العيد للأطفال قد تتراوح بين 300 و700 دينار تونسي، حسب نوعية المنتوج، مشيرًا إلى أن بعض المنتجات غالية جدًا ولا تتناسب مع الدخل الأسري. كما شدد على أن المنتجات منخفضة الجودة غالبًا تتلف بسرعة ولا توفر قيمة حقيقية للمستهلك.

نصائح للمستهلكين

دعا الرياحي المواطنين إلى الاعتماد على التطبيقات والشكاوى الرسمية لمتابعة الأسعار وحماية حقوقهم، مؤكدًا أن المنظمة مستمرة في تطوير أدواتها لمراقبة السوق وتسهيل تقديم الشكاوى.

وقال: "نحن نسعى لمساعدة التونسي في الحصول على منتوجات ذات جودة مناسبة بأسعار عادلة، ولضمان ألا يتضرر المنتوج المحلي من الغزو المكثف للمنتوجات الأجنبية."

في نفس السياق