قرض قيمته 165 مليون دولار لتحديث سكك مثلث الفسفاط ورفع الصادرات: التفاصيل

قال النائب بالبرلمان وعضو لجنة المالية علي زغدود، إن جلسة استماع انعقدت أمس بحضور وزير النقل رشيد عامري خُصصت لمناقشة مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض مبرمة بين تونس وكل من السعودية والكويت بقيمة 165 مليون دولار، وذلك في إطار برنامج يهدف إلى تطوير وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية، خاصة على مستوى ما يُعرف بـ"مثلث الفسفاط" الرابط بين صفاقس وقفصة وقابس، والذي يمتد على مسافة نحو 190 كيلومترا.

وأوضح زغدود، لـ"الديوان أف أم" أن ممثلي وزارة النقل أكدوا خلال الجلسة أن السكة الحديدية الخاصة بمثلث الفسفاط أصبحت متقادمة، خاصة أنها لم تخضع للصيانة منذ نحو 40 سنة، وهو ما يعرقل نقل كميات الفسفاط، فضلا عن عدم قدرتها على الاستجابة للخصوصيات الفنية للقاطرات الحديثة التي تصل حمولتها إلى نحو 20 طنا للقاطرة الواحدة.

وأضاف أن الهدف من هذا القرض يتمثل في رفع كميات الفسفاط المصدّرة لتبلغ نحو 5 ملايين طن، بما يساهم في زيادة المداخيل، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الفسفاط في الأسواق العالمية، وهو ما يستوجب تحسين البنية التحتية للسكك الحديدية.

وأكد زغدود أن نواب لجنة المالية شددوا على ضرورة ضمان الصرامة والشفافية في صرف الأموال واحترام الشروط الفنية وآجال تنفيذ المشروع، المقررة في حدود سنتين، أي في أفق سنة 2028، وذلك في إطار استراتيجية وزارة النقل الرامية إلى تحديث شبكة السكك الحديدية في تونس.

كما تتضمن اتفاقية القرض إحداث وحدة لصناعة القوالب الخرسانية المستعملة في إنجاز السكك الحديدية في تونس، وهو ما من شأنه تسريع نسق الأشغال والحد من الحاجة إلى توريد هذه القوالب من الخارج.

وبيّن زغدود أن سداد القرض سيتم على مدى 27 سنة بنسبة فائدة تبلغ 2.5 بالمائة، مع فترة إمهال تمتد لأربع سنوات.

في نفس السياق