عاجل: دولة عربية تدرُس مشروع العقوبات على الإهمال في حق كبار السن تصل إلى 3 سنوات سجن

درس البرلمان الجزائري مقترح قانون يهدف إلى تشديد أحكام حماية الأشخاص المسنين عبر تعديل وتتميم القانون رقم 10-12 المؤرخ في 29 ديسمبر 2010، وأبدى النواب موافقتهم المبدئية قبل إحالته إلى المسار التشريعي المعمول به.

أبرز ما جاء في المقترح

ينص المقترح على تجريم تخلي الأبناء عن آبائهم المسنين، مع عقوبات جزائية تشمل السجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 50 ألفا إلى 300 ألف دينار جزائري، إضافة إلى تكليف مصالح النشاط الاجتماعي بمتابعة أوضاع المسنين والإبلاغ عن حالات الإهمال.

تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية
يركز النص على المسؤولية القانونية والمادية للأبناء في رعاية آبائهم خلال مرحلة الشيخوخة، بما يعكس القيم الأخلاقية والدينية المرتبطة ببرّ الوالدين ويعزز الحماية الاجتماعية لكبار السن داخل الأسرة.

مراقبة ومتابعة أوضاع المسنين
يقترح القانون تتميم المادة 11 بإسناد مهمة متابعة كبار السن في منازلهم إلى المصالح المكلفة بالنشاط الاجتماعي، مع إلزامها بتبليغ السلطات عن كل حالة إهمال لضمان حماية هذه الفئة الهشة.

إجراءات العقاب والتكفل
تم استحداث مادة 32 مكرر لمعاقبة كل إخلال بواجب التكفل بالشخص المسن، مع التأكيد على أن التكفل الفعلي يوقف المتابعة الجزائية، كما تم تعديل المادة 33 لتتوافق مع الأحكام الجديدة.

المرحلة المقبلة
سيتم نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد استكمال جميع مراحله التشريعية، ليصبح أداة قانونية فعّالة لحماية كبار السن وتعزيز دور الأسرة والمجتمع في رعايتهم.

(وسائل اعلام جزائرية)

في نفس السياق