إلى حدود 70 سنة؟ تفاصيل تنقيح قانون التقاعد في القطاع العمومي

أحال مجلس نواب الشعب إلى لجنة تنظيم الإدارة مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون المنظم لـالجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة بالقطاع العمومي.

تمديد بسنة بطلب كتابي

الصيغة المقترحة تُمكّن الأعوان من اختيار الترفيع في سنّ الإحالة على التقاعد بسنة واحدة، شرط تقديم مطلب كتابي إلى المشغّل قبل تسعة أشهر على الأقل من بلوغ السنّ القانونية. كما يتيح المقترح إمكانية التراجع عن طلب التمديد حتى بعد الموافقة عليه.

إمكانية التمديد إلى حدود 70 سنة

بالنسبة إلى الفئات المنصوص عليها بالفصل 29 مكرّر، يفتح المقترح المجال للترفيع في سنّ التقاعد بسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، على ألا يتجاوز السنّ 70 سنة.

جدل حول البطالة وارتفاع معدل الأعمار

أصحاب المبادرة يعتبرون أن مواصلة التمديد في سنّ التقاعد، بالتوازي مع تعطل الانتدابات خلال السنوات الأخيرة، ساهمت في ارتفاع معدل أعمار الأعوان العموميين وفي تفاقم بطالة حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني.

في نفس السياق