الكراء المملّك للتوانسة: شكون ينجّم يتمتّع بيه؟ وشنوا الشروط؟

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة، على تنقيحين يتعلقان بالقانون المنظم لآلية الكراء المملك، في إطار توجه جديد للدولة لدعم سياسة السكن الاجتماعي، وفق ما أكده رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي بالبرلمان، النائب صابر الجلاصي.

مراجعة التجربة السابقة

وأوضح الجلاصي، في تصريح لإذاعة "موزاييك"، أن آلية الكراء المملك ليست جديدة في تونس، لكنها شهدت في السابق عدة إخلالات، خاصة على مستوى تسوية الوضعية العقارية وطول آجال الإنجاز والتسليم، ما أدى إلى تعطّل بعض الملفات ودخول عدد من المنتفعين في نزاعات قضائية.

وأضاف أن التنقيحات الجديدة تهدف إلى تلافي هذه الإشكاليات، عبر ضبط آجال واضحة للتنفيذ والتسليم، وضمان تسوية الرصيد العقاري قبل الانطلاق في المشاريع.

5 آلاف مسكن في 11 ولاية

وبيّن الجلاصي أن البرنامج الجديد يمتد بين سنتي 2026 و2030، ويشمل إنجاز 5 آلاف مسكن موزعة على 11 ولاية، بمعدل ألف مسكن سنويا.

وأشار إلى أن أول دفعة، والمقدّرة بـ1213 مسكنا، سيتم تسليمها موفى سنة 2027 وبداية 2028، على أن تتواصل عمليات التسليم سنويا إلى غاية استكمال البرنامج نهاية 2030.

التمويل دون تدخل البنوك

وأكد رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي أن تمويل البرنامج سيكون حصريا عبر صندوق النهوض بالمسكن الاجتماعي، دون تدخل من البنوك.

وأوضح أن الصندوق سيتولى تمويل القروض على مدى 25 سنة بنسبة فائدة صفر بالمائة، مشددا على أن الأموال متوفرة وفق ما صرّح به وزير التجهيز والإسكان.

الفئات المعنية

وبيّن الجلاصي أن البرنامج موجّه إلى الأجراء في القطاعين العام والخاص، شرط عدم امتلاك مسكن سابق، على أن يتم ضبط بقية المعايير وشروط الدخل عبر أوامر ترتيبية ستصدر لاحقا.

وأضاف أن المنصة الرقمية الخاصة بالترشحات ستكون جاهزة موفى سنة 2026، مع التأكيد على أن الشروط لن تكون “إقصائية أو تعجيزية”.

في نفس السياق