عاجل : يهم أصحاب المؤسسات ... نحو إعادة النظر في الفصل الخاص بالفوترة الإلكترونية

لجنة المالية تدرس تعديل تطبيق الفوترة الإلكترونية
أعلن النائب وعضو لجنة المالية، ماهر الكتاري، اليوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، عن دراسة اللجنة إعادة النظر في الفصل الخاص بالفوترة الإلكترونية ضمن مشروع قانون المالية 2026، بسبب الصعوبات التقنية التي واجهت الشركات والمنصات الرقمية عند بدء التطبيق.

إشكاليات في المنصات التقنية
أوضح الكتاري في برنامج Expresso أن المنصتين المعتمدتين لم تتمكنا من استيعاب العدد المتوقع من الشركات (بين 300 و320 ألف مؤسسة)، رغم تأكيدات سابقة من وزارة المالية بجاهزيتهما، مشيراً إلى أن كثيراً من الشركات بالجهات الداخلية لم تتمكن من الانخراط في النظام الجديد.

تحديات الشركات الصغيرة
أشار النائب إلى أن الشركات الكبرى ذات المعاملات السنوية فوق 20 مليون دينار سجلت نسبة انخراط بين 30 و40 بالمائة فقط، فيما يشكل القطاع الصغير جداً أكثر من 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي، مما يجعل إدماجها السريع في المنظومة الرقمية صعباً في ظل محدودية الموارد التقنية والبشرية.

جلسات استماع متواصلة
باشرت لجنة المالية عقد جلسات استماع للخبراء المحاسبين، ووزارة تكنولوجيات الاتصال، والشركات المشرفة على المنصات، ووزارة المالية، لتشخيص المشكلات التقنية والقانونية ووضع حلول عملية تضمن نجاح التطبيق دون تعطيل النشاط الاقتصادي.

خيارات اللجنة
اقترح الكتاري خيارين قيد الدراسة: التطبيق التدريجي للفوترة الإلكترونية لتفادي الإرباك، أو تعليق العمل بالفصل المتعلق بها إلى نهاية السنة، مع ضرورة تحديد نصوص قانونية واضحة لضمان استقرار المعاملات وحماية الشركات من الغموض التشريعي.

القرار النهائي قريباً
ختم النائب بالتأكيد على أن لجنة المالية ستتخذ قرارها النهائي بعد استكمال جميع جلسات الاستماع، إما باعتماد خطة تدريجية للفوترة الإلكترونية أو بتأجيل تطبيق الفصل مؤقتاً، لضمان نجاح الإصلاح الرقمي دون التأثير على سير النشاط الاقتصادي.

في نفس السياق